أحمد صواب يؤكد أنه لا يمكن حذف “الهايكا” او المس من مهامها الى غاية إرساء الهيئة الدستورية

قال القاضي السابق أحمد صواب، اليوم 18جوان 2020″ان المراسيم الصادرة ، تعتبر قوانين، ومن حق الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” أن تواصل عملها، ولا مجال لحذفها أو المس من مهامها، الى غاية ارساء الهيئة الدستورية”.

وأضاف خلال جلسة استماع له ولأستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان ، حول مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الخاص بالهايكا، ” ان الوضعية الدستورية للهايكا، سليمة، ولكن تشريعيا تشوبها وضعيات غير سليمة”.

وبين أن من حق جهة المبادرة تقديم مشروع هذا القانون للنقاش وللمصادقة عليه، غير أنه لن يتعرض سوى الى الجانب التنظيمي للهايكا، في حين أن جانب المهام لا يمكن المس منه كما يؤكد ذلك الدستور.
من جهته، أكد أستاذ القانون، كمال بن مسعود، أن مرور مشروع هذا القانون، سيؤدي الى تدخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مرجحا أن تبقى مهام “الهايكا” وفق ما يشير اليها مرسوم 116، كما هى وفق ما ينص على ذلك الدستور في فصله 148، في حين يمكن تعديلها هيكليا.

كما أشار الى أن الجانب السياسي المحيط بالمبادرة بمشروع هذا القانون، يثير كثيرا من التساؤلات.
في المقابل، قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف (جهة المبادرة) ” إن الهيئات الدستورية والمهنية التي احتجت على مبادرة كتلته من أجل تنقيح المرسوم 116، المتعلق بالقطاع السمعي البصري، تخدم مصالح لوبيات ولم تنظر في مضمون هذه المبادرة”.

وات