أحمد كرم: “تونس في حاجة إلى دعم للحد من الإنبعاثات الغازية..”

قال الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، إن التمويل الأخضر يوجه لإستثمارات وعمليات لها تأثير ايجابي، على المناخ والمحيط و يساعد على تنقية المناخ وتحسين الظروف المناخية في العالم.

وأضاف كرم، خلال تدخله ببرنامج إكسبريسو، أن تونس تعاني حاليا من الكلفة البترولية التي تمتص ما يزيد عن 10 مليار دينار، من موجوداتنا من العملة الصعبة كل سنة، قائلا” حان الوقت للإيفاء بالتزامتنا العالمية، وانقاذ اقتصادنا التونسي، عن طريق التحكم في التحول الطاقي..”

وأشار ضيف البرنامج، إلى أنّ الندوة التي انعقدت مؤخرا حول تعزيز التمويل الأخضر ودعمه، تناولت أساسا، موافقة الإتحاد الأوروبي على قانون، يفرض ضريبة على الطاقة، على كل البضائع التي تستوردها أوروبا من طرف دول ومؤسسات لا تطبق آليات الحد من الغازات المسببة للانحباس الحراري.

وبيّن أحمد كرم، أنّ، عديد المؤسسات هاجرت أوروبا، وتلتجأ إلى دول لا تطبق معايير الحد من هذه الغازات، مؤكدا أن كل الدول ستكون ملزمة مستقبلا، بتطبيق قانون فرض ضريبة على الطاقة.

وشدد،الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، على ضرورة أن تلتزم تونس بتطبيق المعايير للحد من اتبعاث الغازات السامة، ولتبيّن مع كل الشركاء أنّها قادرة على تطبيق ذلك وفق قوله.

وأضاف، أنّ تونس في حاجة لدعم من بعض الدول الأوروبية، كفرنسا وايطاليا وألمانيا..للتحكم في مضاعفات التحول الحراري، وتقبل في السوق الأوروبية، دون فرض ضريبة.

وشدد على ضرورة تفاوض وزارة الاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي، وإعداد برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات التونسية من ناحية تحكمها في الانبعاثات الغازية، خاصة مع الأداءات التي يمكن أن توظف على السلع التونسية في حال عدم التقليص من الانبعاثات.

ودعا رئيس الجمعية، البنوك إلى الإسراع في الحد من انبعاث الغازات السامة، وإلى تكوين إدارات تهتم بالمخاطر في الاقتصاد الأخضر، وتداعيات المخاطر المناخية على المؤسسات.

وأوضح أن مشاريع الطاقات البديلة هي مشاريع ذات مردودية على المدى الطويل ولذلك فهي تحتاج إلى أموال طويلة المدى ولكن السوق المالية التونسية ضيقة ولا تمكن من تعبئة هذه الموارد، ولذلك فلا بد من الاتجاه إلى الخارج وضمان توفر هذه التمويلات عبر برامج الإعانة الدولية، وإعطاء مهلة كافية للحرفاء للتسديد، بالتوازي مع مردودية المشروع.

ودعا إلى ضرورة توفير آليات حتى لا تتحمل البنوك ولا الحريف مخاطر الصرف، على غرار صندوق تغطية المخاطر الصرفية الذي يحتاج إلى تنظيم يرتكز على السوق بمساهمة أطراف دولية لمعالجة هذه الإشكالية وطمأنة الحريف بأنه لن يتحمل مخاطر الصرف وستتحملها في المقابل أطراف خارجية، وفق قوله.