أحمد كرم: “لا بدّ من دعم نشاط قطاع الإيجار المالي لدفع النمو”

وأضاف أحمد كرم خلال مداخلته في برنامج اكسبرسو، في بث اسثنائي تؤمنه إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول موضوع “الايجار المالي والفاكتورينغ”، أن الفاكتورينغ يختلف عن الإيجار المالي، حيث أن الأول يمول الاستثمار في حين يمول الثاني الاستغلال.

وأشار إلى أن الآليتين تم إطلاقهما منذ سنوات الثمانين، وقال إن الإيجار المالي يوفر تسهيلات كبيرة، وأن النقطة الإيجابية الأساسية في الإيجار المالي، هي سرعة اتخاذ القرار، باعتبار أن المقتنيات تكون على ملك شركة الإيجار وبالتالي فإن دراسة المخاطر لا تأخذ وقتا كبيرا، قائلا “السرعة هي أمر ضروري ومطلوب لفائدة المؤسسات”.

وأوضح أن ملف الإيجار المالي غير معقّد، كما أن هناك جملة من المزايا الجبائية، وقال إن حجم قروض الإيجار المالي عام 2017 بلغ 2.4 مليار دينار، وهو ما يمثل 11 بالمائة من قمية الاستثمارات الجملية، وانخفض هذا الرقم بسبب أزمة كوفيد، ليشهد حاليا ارتفاعا ويبلغ حوالي 2 مليار دينار تقريبا.

وأقر بوجود بعض المشاكل التي يمكن التعرض إليها، ومنها خاصة كلفة التمويل حيث لا يمكن لشركات الإيجار المالي جمع ودائع الحرفاء وبالتالي تأتي موارده في شكل إصدارات رقاعية، وقروض وموارد يقع جلبها من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أحمد كرم أن “كلفة التمويل عبر الإيجار المالي تكون أرفع نوعا ما من التمويل البنكي، ولكن هناك مزايا من حيث سرعة الحصول على التمويل والإجراءات البسيطة”.

وأشار إلى نقص في نشاط الإيجار المالي بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية في البلاد، وقال إنه “لا بدّ من التركيز على هذا القطاع إذا أردنا إعادة النمو الاقتصادي وخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، وأضاف أن هذا يستوجب إيجاد حلول للتمويل.

وأضاف أن قطاع الإيجار المالي يعمل بصفة منسجمة مع القطاع البنكي وبالتالي فإن هناك تكامل بين التدخل البنكي وتدخل الإيجار المالي.