أحمد كرم: وضعية تونس أخطر من وضعية اليونان لكن هناك حلول للخروج من الأزمة

أفاد أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم 2 نوفمبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن تونس تسير بخطى حثيثة نحو السيناريو اليوناني.

وأضاف عن عجز الميزانية ب13,4% ونسبة التداين التي تناهز 100% من الناتج الداخلي الخام وارتفاع نسبة البطالة إلى 18% كلها مؤشرات سلبية.

هذا وأشار كرم أن اليونان استطاعت الخروج من الأزمة بسبب ثلاثة عوامل رئيسية: حيث كان لها حكومة مقتنعة بضرورة أخذ إجراءات موجعة على المدى القصير ولكنها ضرورية. ثانيا الحكومة التي قامت بهذه الإجراءات كانت شيوعية يسارية. حيث تساءل كرم عن مدى قبول إتحاد الشغل في تونس القيام بإصلاحات تمس من القدرة الشرائية للشغالين. ثالثا اليونان تحصلت على قرابة 83 مليار يورو كدعم من الإتحاد الأوروبي.

كما أوضح كرم أن تونس رفضت القيام بإصلاحات مشابهة كما أنه ليس لديها من يقوم بإعانتها وبالتالي فوضعيتها أخطر من وضعية اليونان. وحذر الدولة من أن تكون نفقاتها أكثر بكثير من مداخيلها.

هذا وأوضح أن قرار البنك المركزي برفض تمويل قانون المالية التعديلي مفروض عليه لأنه لايستطيع تمويل ميزانية الدولة بمبلغ بقيمة 12 مليار دينار وفي وقت وجيز لأن ماسينتج عن ذلك هو ارتفاع الأسعار والزيادة في انزلاق الدينار.

كما بين أحمد كرم أن المهمة الأساسية للبنك المركزي هي الحفاظ على إستقرار الأسعار وعلى الإستقرار المالي. وأضاف أن طريقة تعامل وزارة المالية مع الأزمة كانت بدائية وسهلة عن طريق الإلتجاء إلى البنك المركزي مشيرا أن الحل هو في القيام بإصلاحات جذرية على مكونات الميزانية.

هذا وأشار أن الأزمة الحالية ستحل في الوقت المناسب. كما دعا إلى استخلاص جزء من الرسوم الديوانية المثقلة وتصفية الأملاك المصادرة مشددا على ضرورة إلغاء المشاكل الإدارية أمام توفير موارد للدولة. وأوضح ضيف إيكوماغ أن البنك المركزي يسعى إلى جعل الدولة تغير من طريقة تعاملها مع الأزمة حيث لايمكنها أن تواصل بنفس المنوال حتى تخرج من هذا العجز المقيت.

هذا وشدد على ضرورة إيجاد إمكانيات جديدة لتطوير موارد الميزانية. كما بين كرم أن هناك بعض النفقات التي يمكن تأجيلها. وأفاد أن البنك المركزي التونسي غير مستقل ولايوجد أي فصل يفرض عليه سقفا معينا في تمويل الميزانية.

كما أضاف أحمد كرم أن الحل تقنيا موجود للخروج من هذه الأزمة. وأشار أنه يجب العمل أيضا على موضوع الإصلاح الجبائي والعدالة الإجتماعية.

هذا وأوضح ضيف اكسبراس اف ام أن الحلول موجودة لكن ماينقصنا هو الجرأة والقدرة على تنفيذ هذه الحلول. كما بين أن هناك إمكانية للضغط على للبنك المركزي حتى يوافق على تمويل قانون المالية التعديلي لأنه ليس هناك ضابط لتمويل الدولة.

وأفاد أحمد كرم أن هناك حركية تفاوضية بدأت بين البنك المركزي والحكومة والبرلمان مضيفا أن المطلوب هو الوصول إلى قائمة في الإجراءات المدققة والواضحة التي يلتزم الجميع بالقيام بها.

هذا وأضاف أن السقف الأعلى الذي لايستطيع البنك المركزي تجاوزه لتمويل ميزانية الدولة هو 3 مليار دينار. كما أشار كرم أن وزارة المالية قد أخطئت التوجه والحساب عند صياغتها لمشروع قانون المالية التعديلي.

وأوضح أنه من الممكن إعادة صياغة مشروع قانون المالية التعديلي والمصادقة عليه في ظرف شهر ونصف. هذا وبين أحمد كرم أنه من الناحية القانونية يمكن إقالة محافظ البنك المركزي بسبب رفضه تمويل الميزانية لكن فعليا لايعتقد بأنه سيتم إتخاذ هذا القرار.