أحمد كرم: يجب أن يضمن الدستور الجديد القطيعة مع الماضي

أفاد الخبير المالي والاقتصادي أحمد كرم وعضو اللجنة الاقتصادية والإجتماعية في الحوار الوطني اليوم الأربعاء 8 جوان 2022 بأن الدستور الجديد الذي من المزمع عرضه على الشعب يجب أن ينطلق من تحديين اثنين، أهمهما القطيعة الخلاقة مع الماضي وليس القطيعة الهدامة، بعد أن أظهرت طريقة الحكم والنظام السياسي في تونس فشله.

وأوضح الخبير المالي والاقتصادي أحمد كرم وعضو اللجنة الاقتصادية والإجتماعية في الحوار الوطني لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن التحولات الرقمية والتكنولوجية في العالم كانت عميقة، وغيرت طرق العمل وهو ما يحتاج إلى تصور جديد للإدارة والخدمات التي تقدمها.

لا بدّ أن يحتلّ الاقتصاد مكانة مرموقة في الدستور

وشدد على أن الديمقراطية الاقتصادية هي أساس البناء الديمقراطي بصفة عامة، وهو ما يحيل إلى أن الاقتصاد يجب أن يحتل مكانة مرموقة في الدستور، ليكون من الركائز الهامة في الدستور.

وأكد أنه من الضروري اليوم أن يتضمن الدستور بعض المبادئ الاقتصادية الهامة، أولها دور الدولة الهام وضمان التعايش والتوازن بين القطاع العام والخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى التقليص من تغوّل الدولة واستحواذها على نسب هامة من الناتج الداخلي الخام دون توفير الخدمات الضرورية أو نسب نمو في المقابل.

يجب تضمين آليات في الدستور لمنع تجدد المنوال التبذيري والمُتداين

وأشار كرم إلى أنه يجب تضمين آليات في الدستور لمنع تجدد هذا المنوال التبذيري والمتداين، ودعا إلى التفكير في أولويات الدولة وتحديدها، من دفاع وأمن وقضاء وتعليم وصحة وغيرها، دون التدخل في مجالات يمكن أن تضطلع بها أطراف أخرى غير الدولة.

ودعا أيضا إلى إعادة القطاع الخاص الأهمية التي يستحقها، وذلك عبر مراقبة تطبيق القانون وإعادة القيمة الحضارية للعمل، وتضمين حق العمل في الدستور أيضا.

وشدد على أن التفكير في العدالة الاجتماعية أمر ضروري أيضا، وذلك من خلال قيام المواطنين بواجباتهم الجبائية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات المنتجة والحفاظ على الطبقة المتوسطة عبر آليات يتضمنها الدستور.

وشدد كرم على أن كل هذه المقترحات شخصية وسيقع مناقشتها وتضمين ما تم الاتفاق حوله في مسودة الدستور.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أهمية العمل على ملفات كبرى تمثل أولوية في مختلف دول العالم على غرار التحدي الطاقي، ودعا كرم إلى ضرورة ترقيم الدستور وتضمينه جملة من الأهداف العملية.