أحمد كرم: عمليات الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لن تحلّ مشاكل الميزانية

أفاد الخبير البنكي والرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالي أحمد كرم اليوم الاربعاء 15 جوان 2022 بأنّ عملية الإكتتاب أصحبت تقليدية والميزانية التونسية أصحبت تستعمل هذه العملية لتغطية ما تحتاجه من موارد.

وأضاف أحمد كرم خلال تدخّله في برنامج “ايكوماغ” أنّ قانون المالية حدّد مبلغ الاكتتاب ونجحت هذه العملية بعد تعوّد المواطنين والمؤسسات، كما أنّ العملية تتفرّع إلى ثلاثة أصناف منها على خمس سنوات وسبع سنوات وعشر سنوات بهدف مراعاة توظيف السيولة بالنسبة لمختلف المتعاملين.

كما أشار محدّثنا إلى أنّ عملية الإكتتاب نجحت بعد أن أتت بنسبة فائدة مستقرة وقارة تتبع تطوّر السوق النقدية أي مراعاة حاجيات من يريد تحمل مخاطر الصرف ومن لا يريد ذلك.

وبيّن الخبير البنكي والرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالي أحمد كرم أنّ الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني كان متأت أساسا من طرف البنوك ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات التأمين والمواطنين والشركات لم يكن لهم قسط كبير في هذا الإكتتاب.

وأوضح ذات المصدر أنّ شركات التوظيف الجماعي وشركات التأمين وجدت في الإكتتاب طريقة لتطبيق ما جاء في النصوص من توظيف قسط من أموالها في الرقاع العمومي، وهو بمثابة حل لتكون وضعيتها المالية مطابقة للتراتيب القانونية.

وأشار كرم إلى أنّ نسبة الإدخار تراجعت بكيفية كبيرة والتالي فإنّه لا وجود لفائض كبير لدى المؤسسات ليتم استعماله في مثل هذه العمليات خاصة مع ارتفاع الأسعار، مؤكّدا صعوبة التكهّن بمستقبل السوق.

كما أفاد الخبير البنكي والرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالي أحمد كرم بأنّ عمليات الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لن تحلّ المشكل لأنّ المبالغ التي يوفرّها زهيدة  ولا تغطي حاجيات الميزانية، مبرزا أنّ الحل الأساسي هو الضغط على عجز الميزانية ولا يمكن أن نتركها بعجزها الحالي الذي في طريقه التضخّم.

ودعا إلى ضرورة التقدّم في الإصلاحات وتحسين الموارد جبائية للدولة عبر الإصلاح الجبائي.

وأكّد كرم أنّ البنوك تدخلت بكيفية كبيرة في تمويل الميزانية وهذا ما أثر في الأموال الموجّهة للمؤسسات الخاصة ولا يمكن للبنوك أن تواصل في نفس هذا النسق.