أحمد ونيس: أمر وقعه ترامب يبرز تخليه عن مبدأ التضامن العالمي

وصف الديبلوماسي السابق أحمد ونيس، في تعليقه على الأوامر التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه، سياسة ترامب بالسيادية، قائلا: “إن مصلحة الدولة الامريكية السيدة من منظوره هو الذي يتفوق على أي التزامات قد تربط الولايات المتحدة ببقية العالم وان كان ذلك على حساب مصالح دول أخرى فهو لا يهمه”.

وأضاف أحمد ونيس، أن هناك أمرا وقعه ترامب يدل على سياسته في التخلي والامتناع عن مبدأ التضامن العالمي، وهو أمر الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تضبط بعض تصرفات الدول وتجندها للالتزام بعدم تلويث المناخ وترامب استثنى الولايات المتحدة من ذلك وهو دليل على عدم الالتزام بروح وميثاق الأمم المتحدة، والروح السائدة في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا شكوكه المتكررة حول الأساس العلمي لفكرة الاحتباس الحراري العالمي. وكان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017، واكتملت العملية بحلول نوفمبر 2020. غير أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في جانفي 2021.

ولفت ترامب إلى أن عدم الالتزام بالقانون الدولي والمثالية السلبية التي يظهرها ترامب أمر خطير بالنسبة للأمن والسلام في العالم، كما يبرز أنه لا يكترث في المضي في اقتصاد أمريكي ملوث للعالم لسنوات أخرى.

أمر خطير وقعه ترامب

وبين ونيس أن أول “قلعة ينسحب عليها هذا المثال هي غزة وعلاقات فلسطين بإسرائيل، من خلال إلغاء ترامب للمرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه جو بايدن بشأن فرض عقوبات على “المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهددون الأمن في الضفة الغربية”، ما يعطي انطباعا سلبيا عن سياسة ترامب خاصة وأن أمريكا دولة تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.

واعتبر ونيس هذا القرار خطير جدا وهو سابقة قد تكون لها تداعيات بالنسبة للأمن والسلام في العالم، معتبرا أن كل من يملك قوة السلاح باستطاعته من منظور ترامب أن يهجم ويزرع المعمرين ويدعي الشرعية..”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وقع في الأول من فيفري 2024 مرسوما ينص على فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته أمس الاثنين بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.