أحمد ونيس: الواقعية تملي الاعتراف بالنظام السوري الجديد .. ولكن ذلك لا يكفي

اعتمدت القمة العربية الطارئة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية.

وقد أكد البيان الختامي على ضرورة العمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ الخطة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.

كما دعت القمة إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وحذرت القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة..

تحفظ تونس

هذا وسجل البيان الختامي تحفظات من تونس حيث أكدت أن موقفها يستند إلى دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل أراضيه وإقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

كما سجل العراق تحفظه في علاقة برفض أي إشارة ضمنية أو صريحة إلى “الكيان الإسرائيلي” كدولة، مشدداً على أن ذلك يتعارض مع القوانين العراقية التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولتهم المستقلة.

أحمد ونيس:

الوزير السابق أحمد ونيس قال اليوم الأحد 9 مارس 2025، في تصريح لبرنامج Geo Express، إن إعداد البيان الختامي استغرق وقتا، لأن المشاورات اتسعت على جميع الأعضاء دون أن تهتدي إلى اجماع.

وبيّن ونيس أن القمة العربية انتهت إلى التأكيد على حل الدولتين، والتحفظ من تونس حول حل الدولتين أي تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولة عربية ودولة يهودية، ليس جديدا، ولكن الظرف كان يملي الاجماع العربي وأن تحافظ تونس على حل التقسيم الذي بادرت به منذ مارس 1965، اعتمادا على الشرعية الدولية التي تنص على حل الدولتين.

وأبرز أن تونس أصبحت تعارض هذا الحل بعد تولي قيس سعيد رئيس الجمهورية، والتراجع عن هذا الحل لا يتعتمد الواقعية وإنما الاعتقاد الذاتي التونسي بأنه لا يجوز تاريخيا تجزئة الأراضي الفلسطينية.

سوريا

وفيما يتعلق بما يحدث في سوريا قال ونيس إن استنتاجات الدول العربية في القمة وفي العالم، هي أن تونس لا تعارض النظام الجديد في سوريا، حيث تواجدت في القمة العربية بحضور وفد سوري يتزعمه أحمد الشرع، مبينا أن تونس تعتقد أن كل شعب له أن يختار النظام السياسي الذي يحكمه.

هذا واعتبر ونيس أن الشرع لم يتول الحكم بصفة دستورية، وإنما تولى الحكم بمقاومة خارجة عن النظام أي أنها ثورة على النظام الدستوري السابق، وهو ليس دستوريا ولكن يمكن أن يصبح مقبولا من الشعب السوري بعد اجراء استشارة وطنية، وفق قوله.

ولفت إلى أن الدول العربية وغير العربية اعترفت بالنظام الحالي بما في ذلك إيران، كما أن حكم نظام الشرع ومهما كان تقبله من العرب إلا أن استقرار النظام ورضا الشعب السوري لم يتحقق لأن التقتيل مازال متواصلا وهو يهدد مصداقية النظام الجديد، ولكنه سينتصر عليه وسيتواصل.

وأضاف”الواقعية تملي الاعتراف بالنظام السوري الجديد، وهي خطوة هامة، ولكنه لا يكفي لاحلال السلام في المنطقة لقيادة سوريا، والحل الاستراتيجي الشامل لا ينتهي بالواقعية بالاعتراف بهذا النظام”.