أحمد ونيّس: أسلوب سعيّد يبدو أنه حيّر الشركاء الدوليين ولكن..

قال أحمد ونيّس الديبلوماسي السابق اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 إن الجميع مقتنع أن الحل هو اصلاحات اقتصادية ومالية لتأكيد الانتقال الديمقراطي في تونس، وأضاف أن “هذا يطغى على غيره من الأولويات..”.

وقال أحمد ونيّس الديبلوماسي السابق لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو “إذا وجدنا الآلية التي تمكننا من التمتع بدعم من صندوق النقد الدولي لتحصيل تمويلات من دول أخرى والمانحين الدوليين.. فهذا يكون بفضل تفهم تونس للحالة الصعبة والتأقلم مع الضروريات الدولية وقبول الشروط المعروضة علينا للمرور إلى مرحلة مُرة من الاصلاحات”.

واعتبر أن “هذه المرحلة من الاصلاحات المحددة في الزمن ستمكن فيما بعد من ضمان الخروج من الورطة الحالية والتوصل إلى سياسة للاصلاح العميق للاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أنه من الضرروي اقناع جميع الشركاء الرئيسيين وتوفر الإرادة لدى الحكومة الحالية في تونس، لتحقيق فوز ديبلوماسي وكسب الثقة المتبادلة بين الحكومة الحالية والأطراف الدولية، واعتبر أن هذه الثقة المتبادلة متوفرة في الوقت الحالي.

أسلوب سعيّد يبدو أنه حيّر الشركاء الدوليين ولكن..

وأفاد الديبلوماسي السابق بأن هناك عناصر سلبية وأخرى إيجابية تراكمت منذ 25 جويلية إلى الآن.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن تعبير مجموعة السبع في بيان مشترك يوم أمس عن انشغالها وقلقها لقرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء هو مغطى سلبي، مضيفا في المقابل أن مجموعة السبع تعتبر أيضا أنه من الضروري اصلاح القضاء.

وقال ونيّس “يبدو أن الأسلوب الذي توخاه رئيس الجمهورية قيس سعيد، يبدو أنه يحيّر الشركاء الدوليين، ولكن هذا لا يمنع أنهم سيبقون على وفاء لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والمالية وتحقيق انتقالها الديمقراطي مهما كانت العواقب”.

وأضاف أنه لا يوجد قرار دولي لإنزال عقوبات أو تجميد الحالة في تونس، ولكن هناك تذمر من التطورات السياسية التي لا تعدّ كلها مرضية، وأشار في المقابل إلى أن هناك وعيا دوليا بأن الرأي العام التونسي كان لديه تحفظات وتذمرات من أداء المجلس الأعلى للقضاء.

وقال إن بعض الشركاء الدوليين يتخوفون من تغول السلطة التنفيذية وعدم وجود رقابة عليها من سلطة رقابية منتخبة، ولكن تم تحديد تاريخ انتخاب هذه السلطة الرقابية.