أداء البلديات لسنة 2018: بلدية المحرس تتحصل على المرتبة الأولى

نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالشراكة مع هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والهيئة العامة للإستشراف ومرافقة المسار اللامركزي وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية والجامعة الوطنية للمدن التونسية، اليوم 7 جانفي 2020 لقاءا صحفيا خصص لتقديم برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ونتائجه خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2019.

وقد بين ابراهيم عقوبي مراقب رئيس للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة،أن تكلفة هذا البرنامج تبلغ 1537 مليون دينار ويشمل 272 بلدية، يمتد على 60 شهرا، وتم الإتفاق على التمديد في إنجازه خلال فترة إضافية تمتد على 36 شهرا إنطلاقا من سنة 2020 إلى غاية 2022 وذلك بتكلفة إضافية تقدر ب476 مليون دينار ويشمل نفس البلديات.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية، دعم مبادئ الشفافية والحكومة الرشيدة، تكريس مبدأ التدبير الحر، تكريس مبدأ المقاربة اللاحقة والمساءلة لضمان حسن التصرف في المال العام، اعتماد المقاربة التشاركية في ضبط البرامج التنموية المحلية وتحسين قدرات البلديات في برمجة وانجاز استثماراتها.

وقد تم خلال اللقاء تقديم نتائج تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2018، حيث بين ابراهيم عقوبي أن بلدية المحرس من ولاية صفاقس تحصلت على المرتبة الأولى ب98 نقطة تليها بلدية بوعرادة ب97 نقطة ثم في المرتبة الثالثة بالتساوي كل من بلدية الشيحية وبوحجر وكندار ولمطة ب96 نقطة.

وأشار أنه تم تقييم البلديات حسب 26 مؤشر تتوزع على 3 مجالات رئيسية وهي : الحوكمة، التصرف، الديمومة.

هذا وأضاف أن مجموع البلديات التي تحصلت على أكثر من 70 نقطة بلغ 255 بلدية مقابل 17 بلدية فشلت في ذلك.

يسرى قعلول