أرام بالحاج: إجراءات قانون المالية لسنة 2022 ستُسهّل الاتفاق مع صندوق النقد

عبّر الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد أرام بالحاج اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 عن استغرابه من تكتم الجانب الرسمي التونسي على إطلاق التفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي وإعلان ذلك في وقت متأخر، واعتبر أن الخطاب السائد للجانب الرسمي التونسي يظهر عدم الرغبة في التعامل مع المانحين الدوليين وصندوق النقد.

وقال الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد أرام بالحاج في تصريحه لبرنامج إيكوماغ إنه إذا لم تتعامل الحكومة التونسية بالشفافية الكافية مع هذا الملف الحساس، فإنه سيعطي نتائج عكسية، وأكد أننا في حاجة إلى صندوق النقد الدولي.

واعتبر أرام بالحاج أن البيان الصادر عن البنك المركزي التونسي، يؤشر إلى أن محافظ البنك مروان العباسي هو الذي سيكون المفاوض المباشر وممثل الدولة التونسية في مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي.

كما شدد على أن كل شركاء تونس في الخارج والمانحين الدوليين في السوق المالية العالمية ينتظرون مآل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد.

وأكد الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد أن جزء من الإصلاحات التي تم الاتفاق حولها سابقا بين تونس وصندوق النقد الدولي، يجب أن يقع تضمينها في قانون المالية لسنة 2022، حتى تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق رسمي جديد بين تونس وصندوق النقد.

واعتبر بالحاج أن الإجراءات التي سيأتي بها قانون المالية 2022، ستسهّل الاتفاق مع صندوق النقد، كما اعتبر أنه من الضروري أن تحصل تونس على تمويلات من الدول الشقيقة والصديقة للتمكن من غلق ميزانية 2021.

وقال بلحاج “إذا لم تجد تونس بلدا شقيقا يساعدها على الخروج من أزمتها وعجرها على غلق ميزانية 2021 فإن الوضع سيكون صعبا”.

كما دعا إلى ضرورة الجلوس إلى الحوار في أقرب وقت بين المنظمات الوطنية وخاصة الشريك الاجتماعي في تونس ممثلا في الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال بالحاج “إذا توجهنا نحو صندوق النقد، مع وجود اتفاقيات بالزيادة في الأجور يطالب الشريك الاجتماعي بتطبيقها فإن موقف تونس سيكون ضعيفا.

وبخصوص الإجراءات والإصلاحات التي تستدعي التعجيل فيها لتسهيل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اعتبر الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد ضيف برنامج ايكوماغ أن العديد منها قابل للتطبيق حاليا على غرار الإصلاح الجبائي والرقمنة وتسريع استخلاص موارد الدولة الجبائية والديوانية وبرمجة عفو يسهّل تجميع هذه الموارد.