“أزمة الحبوب والخبز”: منظمة “آلارت” تُحذّر…

نبّهت منظمة “آلارت” من تواصل أزمة إمدادات الحبوب في تونس خلال الفترة المقبلة نظرا للمشاكل الهيكلية والظرفية التي تضعف الانتاج والتزويد، في وقت يتوقع فيه وصول شحنة من القمح اللين إلى البلاد يوم 10 ديسمبر 2023.

وأوضحت “آلارت” في بيان لها، أن خيار الحكومة استعمال القمح الصلب في انتاج الطحين وتزويد المخابز المصنفة بهذه المادة المستخدمة عادة في صنع السميد ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم، “ليس حلا مستداما بل يزيد من المشاكل”.

وشدّدت المنظمة على أن أزمة الحبوب في تونس مستمرة في التفاقم بسبب عدم الشفافية والتواصل من قبل السلطة السياسية، التي لم توضح حقيقة الوضع المالي واللوجستي للقطاع وأن الكميات الموردة تدل على “هشاشة سلسة التزويد”.

ولاحظت، في سياق متصل، أن الطن من القمح الصلب أعلى سعرا من نظيره من القمح اللين بحوالي 100 دولار للطن مما “يرفع من كلفة الدعم الحكومي للخبز، ويقلل من العرض في السميد الذي يحتاجه السوق أيضا.

وأضافت المنظمة أن هذا الاضطراب ينعكس على سلوك المستهلك الذين يفقد الثقة في سلسلة التوريد ويزيد طلبه على الفارينة والخبز المدعم.

وقدّر مدير العلاقات الدولية صلب الجمعية الفرنسية للحبوب “انترسيريال فرانس”، فيليب هوسال في تصريحات أدلي بها يوم 7 نوفمبر 2023 إمداد فرنسا، لتونس بنحو 35 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين، و50 بالمائة من الشعير خلال موسم 2023/ 2024.

وقال هوسال، في تدخل له خلال “اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2023″، يوم 7 نوفمبر 2023 بالعاصمة، أن تونس “تبقى بلدا موردا هيكليا”.

وأضاف أنه على البلاد أن تشتري خلال هذا الموسم من السوق الدولية 1ر1 مليون طن من القمح اللين و1ر1 مليون طن القمح الصلب و8ر0 مليون طن من الشعير و85ر0 مليون طن من حبوب الذرة، ويمثل مجموع هذه الكميات حاجيات البلاد من الحبوب.

الهدف المنشود هو التزويد المنتظم للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير

ويشار إلى أن تونس وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الافريقي للتنمية، يوم 19 جويلية 2023 بالعاصمة، بقيمة 87,1 مليون دولار، ما يناهز 267 مليون دينار، لتمويل مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب في تونس.

وسيمكن هذا القرض تونس، التي تراجع انتاجها للحبوب هذه السنة بفعل الجفاف، من الترفيع في قدراتها التخزينية الاستراتيجية، لتمر من شهرين الى ثلاثة اشهر من القدرة على تغطية الحاجيات عبر اعادة تاهيل وتعصير خزانات الحبوب في ميناءي رادس وبنزرت واحداث خزان جديد جبل الجلود واعادة تنشيط النقل الحديدي للحبوب.

ويتمثل الهدف المنشود، على المدى القريب، في تامين تزويد منتظم ودون انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير، وذلك بالتعاون مع شركاء تونس ومنهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وابرزت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، مالين بلومبيرغ، ان النتائج المتوقعة من هذا المشروع ستتجلى من خلال انتاج إضافي في حدود 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 ملين قنطار من الشعير الى جانب التقليص في الهدر ذي العلاقة بالخزن بعد تجميع الصابة وهو ما من شانه ان يوفر نحو 115 الف قنطار من الحبوب.

وبينت أن هذا المشروع سيساعد تونس، التي تورّد 50 بالمائة من حاجاتها، على مواجهة تأثيرات الازمة العالمية على أسعار منتجات الحبوب وكذلك الجفاف.