أزمة الماء في تونس: ماهي الحلول المطروحة؟

أفادت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراش اليوم الجمعة 31 مارس 2023 بأن قرارات وزارة الفلاحة لمجابهة الجفاف والشح المائي تعد بادرة طيبة، ولكنها تبقى غير كافية.

وعبرت روضة قفراش لدى مداخلتها في برنامج لـكسبراس، عن أملها في صدور قرارات أخرى في اتجاه ترشيد استهلاك الماء، وأشارت إلى أن قرارات وزارة الفلاحة لم تشمل المجامع المائية التي تتزود بالمياه من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، لتستعمل في سقي المواشي، ولم تشمل الباعة المتجولين لمياه الصوناد.

وأضافت أن قرارات وزارة الفلاحة لم تشمل أيضا الأشخاص الذين يتولّون استنزاف المائدة المائية، مما يتسبّب في نضوب عديد الآبار.

ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قررت بداية من اليوم الجمعة وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2023، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد.

وعللت الوزارة في بلاغ لها، هذا القرار، بتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على المخزون المائي في البلاد والذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.

وحجرت الوزارة استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.

كما أقرت اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين طيلة هذه الفترة.

وأشارت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراش، إلى أن أعوان وزارة الفلاحة وأعوان الشرطة والحرس الوطنيين سيسهرون على تطبيق جملة هذه القرارات، إضافة إلى أعوان الصوناد.

وأفادت بأنه من غير الواضح كيف سيقع تطبيق مثل هذه القرارات، وكيف سيقع تأمين نظافة الأماكن العامة غير المزودة بمصادر أخرى للمياه ما عدى مياه الصوناد، متسائلة “هل سيتوجهون لحفر آبار عميقة أو اقتناء مياه من مصادر أخرى وبالتالي استنزاف مصادر أخرى للمياه؟”.

وأكدت أن “مشكل المياه في تونس ليس مشكلا تقنيا، حيث أن التكنولوجيا متوفرة لتصفية المياه وإعادة استغلالها، ولكن الموارد المالية غير متوفرة، وهو ما يشير إلى أن مشكل المياه هو مشكل سياسي بحت سببه السياسات الخاطئة”.

وأشارت إلى أن “60 بالمائة من المياه المستعملة في المنازل توجّه نحو استعمالات الحمام المزود بنظام شطف”، وقالت إنه “من الضروري تزويد المنازل بمياه رمادية “مستعملة” توجه نحو نظام الشطف في الحمام”.

كما شددت على أن جملة من الزراعات كان من الضروري الاستغناء عن انتاجها، على غرار الفراولة التي توجه للتصدير، قائلة “هل يعقل أن بلادا تعاني من الشح المائي تصدر الفراولة”، ودعت إلى ضرورة وضع سياسات عمومية واضحة.

وقالت إنه “من الصعب تأمين الماء الصالح للشرب إذا لم يقع تأمين الماء للقطاع الفلاحي”.

وأشارت إلى صعوبة الوضع الحالي خاصة وأن تونس قد تلجأ إلى توريد 80 بالمائة من حاجياتها من القمح هذه السنة بسبب ضعف الصابة وتأثرها بالتغيرات المناخية، قائلة “التونسي لا أخاف عليه من العطش بقدر ما أخاف عليه من الجوع، بسبب التهديدات التي يواجهها القطاع الفلاحي”.

كما نبهت لخطورة الأرقام المتعلقة بالتبذير سواء بالنسبة للماء أو الخبز، ودعت إلى ضرورة فرض المتابعة الجزائية والقانونية ضدّ كل من استنزف المائدة المائية ويهدد التونسيين والأجيال القادمة بالعطش والجوع.

وقالت إن الحلول المطروحة اليوم ليست كبيرة، وأن إعادة استعمال المياه المعالجة يبقى حلا يمكن اللجوء إليه، ولكن الحل الوحيد اليوم هو تحليه مياه البحر وتأمين المياه اللازمة للقطاع الفلاحي، وأضافت “في ظرف شهرين أو 3 بعض المجامع لن يكون لديها مياه للتزويد، والصائفة المقبلة سيتوافد السياح على بلادنا فكيف سيقع توفير المياه؟”.

وأشارت إلى أنه من الضروري التزود بمحطات تحلية جاهزة في ظرف أسابيع يقع تركيزها وبداية استغلالها فورا لتأمين مياه للشرب وللاستعمال الفلاحي وإنقاذ موسم الزياتين، ودعت إلى فسح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وأكدت ضيفة برنامج لـكسبراس، أنه “لا يمكن التوجه نحو تخزين مياه الصوناد المعالجة بالكلور لأنها قابلة للتعفن، وهي مخصصة للاستهلاك وليس للتخزين، واستهلاكها بعد تخزينها يمكن أن ينتج عنه عديد المشاكل الصحية”.