“أزمة نقص مادتي الفارينة والسميد تهدد أصحاب المخابز”

قال المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكنفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة “كونكت”، إن تونس ستشهد أزمة في مادة الخبز في حال عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها.

وجدّد المجمع المهني للمخابز العصرية، في بلاغ له، اليوم الأربعاء 17 ماي 2023، مطلبه لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمزيد الحرص على احترام التزاماتها تجاه أصحاب المهنة لتفادي مزيد تدهور الوضع.

وأعرب المجمع عن قلقه إزاء تواصل مشكل النقص الفادح في التزود بمادتي “الفارينة” والسميد، منذ أكثر من ثلاث أشهر في كامل الجهات، والذي أدى إلى غلق العديد من المخابز ودعا مجمع المهني للمخابز العصرية بالمناسبة إلى الترشيد في استهلاك الخبز.

“دعوة للترشيد في استهلاك الخبز”

علما وأن المجمع كان قد عبر عن نفس المخاوف في بيان أصدره يوم 4 أفريل 2023، وتأثير هذا النقص ولا سيما في بعض الجهات، على إمكانية توفير الخبز للعموم.

ويذكر أن المجمع المهني للمخابر العصرية، كان قد توصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة يوم 28 فيفري 2023، إثر تعليق الاعتصام المفتوح الذي نفذه المنضوون تحت لوائه في اليوم ذاته، أمام مقر الوزارة.

وينص الاتفاق على جملة من المقترحات والإجراءات المتعلقة بإصلاح قطاع المخابز العصرية التي سيتم تفعيلها لاحقا مع فتح حوار جدي مع السلطة.

وطالب المجمع، وقتها بإيقاف قرار تحديد حصة المخابز العصرية عند مستوى 7 طن شهريا من “الفارينة” و3 طن من مادة السميد.

وصرح رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، محمد الجمالي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم 27 فيفري 2023، أن تحديد وزارة التجارة لحصة المخابز العصرية من “الفارينة” والسميد سيقلص مادة الخبز بنسبة تقارب 40 بالمائة جرّاء إغلاق وحدات الإنتاج.

وأفاد الجمالي، آن ذاك، بأن القرار لا يراعي خصوصية كل مخبزة عصرية خاصة وأن القدرات الإنتاجية للمخابز متفاوتة وسيدفع نحو مزيد من المضاربة والتلاعب بالأسعار.

وتشترى المخابر العصرية الطن الواحد من “الفارينة” المخصصة لصنع الخبر الصغير “الباقات” بسعر 600 دينار في حين تدفع المخابز التقليدية 220 دينارا، على أن تقدم لها الدولة لاحقا مبلغ 300 دينار في إطار صناعة الخبز المدعم” الباقات”.

وأكد الجمّالي في نفس التصريح أن المخابز العصرية والتي تضم عددا هاما من المخابز من بينها 1500 مخبزة منضوية تحت المجمع المهني للمخابز العصرية، ستواجه أوضاعا صعبة في الحصول على مادة “الفارينة”، مما قد يحيل أكثر من 14 الف عامل على البطالة.