أسامة الخريجي: الشارع الاجتماعي سيلتحق بالشارع السياسي وينتفض ضدّ النظام

أفاد عضو حراك مواطنون ضد الإنقلاب و المستشار الحكومي الأسبق أسامة الخريجي اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 بأنّ المناخ الذي فُرض على رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قبل القوى المناهضة له من يمكنّه وأنصاره من الخروج بوجوه مكشوفة ويتبنون ما أقرّوه.

وأضاف أسامة الخريجي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة”  أنّ حراك مواطنون ضد الإنقلاب هي من طلب بداية من مصالح وزارة الداخلية أن تأخذ المكان وتقيم فيه وقفتها الاحتجاجية، وتمت إجابتهم ليلة الـ 17 من ديسمبر وإعلامهم بأنّ الفضاء المخصص لهم ينطلق من ساعة الحبيب بورقيبة وصولا إلى محطة تونس البحرية في حين أن أنصار الرئيس خصصّوا لهم الفضاء الذي أمام المسرح البلدي.

وتابع ضيف البرنامج قائلا إنّ أعداد أنصار الرئيس من الذين شاركوا في المسيرة كانت هزيلة جدّا ولا تعبّر عن ماهو مفترض من شعبيّة، مؤكّدا أن حراك مواطنون ضدّ الانقلاب أثبت مرّة أخرى أنّ الشارع التونسي السياسي المتابع للشأن العام أصبح بصفة واضحة ضدّ “الإنقلاب”.

كما اعتبر أسامة الخريجي أنّ كلمة وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية سيدي بوزيد يوم احياء الذكرى الـ 11 للثورة التونسية كانت مقتضبة، وكان الوزير يخاطب نفسه ولم يجرأ على مخاطبة الأطراف التي كانت تهتف بأصوات ضدّه وضدّ من معه.

وبيّن عضو حراك مواطنون ضد الإنقلاب و المستشار الحكومي الأسبق أسامة الخريجي أنّه مع تخبطّ النظام في  معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سينضمّ عاجلا الشارع الاجتماعي  بالشارع السياسي ويلتحم به وينتفض ضدّ هذا النظام غير القادر على تلبية طمحات الشعب التونسي.

كما أقرّ محدّثنا بأنّ فترة ما قبل 25 جويلية رغم سيئاتها إلا أنّ حققت مكاسب أهمها دستور 2014 و الحقوق والحريات، وعديد القوانين التقدمية مثل قانون العنف ضدّ المرأة وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أنّ تمزيق هذا العقد الاجتماعي أي الدستور يعتبر منهجا تهديميا وليس للبناء.

وأكّد الخريجي على أنّ رئيس الجمهورية والحكومة السابقة والبرلمان شركاء في ما آلت إليه الأوضاع اليوم.

“اعتصام مفتوح وتعامل أمني صارم مع المعتصمين”

وفي ذات السياق قال ضيف البرنامج إنّ وزارة الداخلية لم تخصّص لحراك مواطنون ضدّ الإنقلاب المكان الذي طلبوه لوقفتهم الاحتجاجية، وقبل مناصروا الحراك بهذا الفضاء على أساس أن يُسمح لهم بتركيز منصّة.

وتابع الخريجي مفسرا أنّ وزارة الداخلية أعلمت محامي الحراك بأنّه لا مجال لتركيز المنصة بعد أنّ قام أعضاء الحراك بتركيزها دون شرح الأسباب، مشيرا إلى أنّه وقع حجز كل المعدّات من مضخّمات صوت وغيرها، مع ترك مدخل صغير وتقليل مساحة التحرّك في اليوم الموالي أي يوم السبت 18 ديسمبر.

وواصل أسامة الخريجي قائلا إنّ أعضاء الحراك عبّروا عن رفضهم لما حصل وتمّ الإعلان عن اعتصام مفتوح، لأنصار حراك مواطنون ضدّ الإنقلاب، مشيرا إلى أنّ التعامل معهم كان صارما جدّا حيث تمّ منع كل شخص دخل إلى التحقوا بالاعتصام من الخروج وهو ما تسبب في قضاء 70 شخصا لليلتهم في العراء.

كما أفاد ضيف البرنامج أنّ منع تركيز الخيمة من طرف قوات الأمن نتج عته تدافع بينهم وبين المعتصمين مما تسبب في بعض إصابات في صفوف المحتجين وإيقاف عشرة أفراد منهم.

” التضييقات الأمنية قرار سياسي “

واعتبر عضو حراك مواطنون ضدّ الإنقلاب أنّ التضييقات الأمنية التي تمّ ممارستها ضدّ المعتصمين قرار سياسي خاصة وأنّ تركيز اعتصام يعتبر نقطة توتّر دائما ما تصنع الحدث، والتقليص من مساحة الاحتجاج لها صورة سياسية ضاق الإنقلابيون ذرعا بها.

“تعليق الاعتصام كان لحماية المشاركين فيه”

وقال أسامة الخريجي بأنّ تعليق الاعتصام كان خيارا لحماية المشاركين فيه رغم تمسّكهم بالبقاء، قائلا سبّقنا حماية الناس على تسجيل نقاط سياسية.

وأضاف ضيف البرنامج أنّ الأجسام الوسيطة التي لا يتعرف بها رئيس الجمهورية تعتبر في كلّ أنحاء قوّة تأثير وضغظ على الرأي العام الداخلي والخارجي وعلى كل الأجهزة الصلبة.

“الاتحاد العام التونسي للشغل وموقفه”

كما اعتبر المستشار الحكومي الأسبق أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل حاول مسك العصا من الوسط ولا يمكن أن يكون لديهم موقف واضح مع أو ضدّأ أي أنّه ساند اجراءات 25 جويلية واعتبرها محطة قطع مع منظومة الفساد، لكنه طالب بخاطة طريق واضحة مع تشريك الهيئات والأحزاب والمنظمات في الحوار، والموقف المتجاهل من رئيس الجمهورية جعل الاتحاد في وضع حرج.

“عودة البرلمان إلى سالف نشاطه؟ “

وطالب الخريجي بعودة نشاط مجلس نواب الشعب بشروط وبأكثر حزم ويقوم بمهام محدّة منها استكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتغيير قانون الهيئات التعديلية خاصة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى المصادقة على الحكومة الجديدة خاصة وأنّ حكومة نجلاء بودن عير شرعية وغير قادرة على الحصول على تمويلات من طرف المانحين الدوليين.