قال أسامة الخليفي، رئيس كتلة قلب تونس، اليوم 30 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، أن” الخطاب السياسي السائد بخصوص المؤسسة الأمنية يعتبر خطابا غير مسؤول ولا يساهم في تسهيل عمل وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية”.
وأكد الخليفي، على ضرورة توفير التشريعات اللازمة لحماية الأمنيين وتوفير الميزانية لتطوير عمل الوزارة بتوفير التجهزات الأمنية.
وأشار النائب إلى، التطور الملحوظ في عمل الوزارة.