أسباب إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد المرايحي والكاتبة العامة لحزبه

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 05 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، الذي تم إدراجه بالتفتيش، مؤكدا أن الأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة.

يُشار الى أن زيتونة، كان صرح يوم 1 جويلية الجاري، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، مضيفا أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح ثان اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والكاتبة العامة للحزب، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب.

وبين أن هذا القرار، يأتي بعد ثبوت تعمد جملة المتهمين المودعين التنسيق فيما بينهم، قصد تحصيل التزكيات وشراء أصوات المزكين بمقابل مالي.

وكان زيتونة، قد صرح يوم 1 جويلية الجاري، أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا سابقا ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، موضوعه تورطهما في شراء تزكيات بمقابل مادي.

يُذكر أن المرايحي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ولم يتمكن من الوصول الى الدور الثاني منها.

وات