أسباب ادراج تونس ضمن القائمة السلبية لصندوق النقد..

وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 جانفي 2024 تونس لأوّل مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.

وفي  هذا الاطار تطرق الاستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الاثنين 08جانفي 2024، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” إلى الاسباب التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى وضع تونس ضمن القائمة السلبية.

الأسباب

أوضح الشكندالي، أن الزيارة التي كانت مبرمجة مؤخرا لصندوق النقد الدولي، إلى تونس، تزامنت مع مناقشة قانون المالية لسنة 2024، الذي لم يتم  حينها المصادقة عليه بعد، اضافة إلى “مبلغ الاقتراض الخارجي على مستوى ميزانية الدولة لسنة 2024 في حدود 16 مليار دينار، 14.5 مليار  دينار من بينهم هم قروض لدعم الميزانية، إضافة إلى أن 10 مليار دينار من بينهم مجهولة المصدر”وفق قوله.

وأضاف في ذات السياق, أن عدم وضوح الرؤية، والثغرة التي تضمنها قانون المالية حسمت الأمر بالنسبة للصندوق النقد الدولي، بعدم الاقتراض.

وقال الأستاذ الجامعي،”إن توقيت الزيارة التي كانت مبرمجة للصندوق، تزامنت مع عدم قدرة الحكومة التونسية على مناقشة صندوق النقد، وغير جاهزة على اجابة خاصة على 10 مليار دينار..”

يشار إلى أنّ زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي الى تونس كانت متوقعة من 5 وحتّى 17 ديسمبر 2023 تمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.

صورة تونس والاقتراض

أكد الشكندالي، أن وضع مجلس صندوق النقد الدولي، تونس ضمن قائمة سلبية، سيكون له تداعيات سلبية على صورة تونس دوليا وعلى سياسة الاقتراض.

وأضاف، الاستاذ الجامعي أن هذا القرار، سيزيد من صعوبات تونس في الحصول على التمويلات الخارجية لميزانية سنة 2024، وسيزيد من تعقيد العلاقة بين تونس وصندوق النقد وخاصة مع  الدول العربية، التي كانت تونس تعول عليها..

وحمل، صيف البرنامج، وزارة المالية، المسؤولية لطرحها ميزانية تتضمن غموض وعدم وضوح..

ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات.