أسباب تأخر تونس في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023

تطرق الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، شرف الدين اليعقوبي، اليوم الخميس 01 فيفري 2024، إلى التقرير المتعلق بمدركات الفساد لعام 2023 أصدرته أمس منظمة الشفافية الدولية.

وحلت تونس في المرتبة 87 بحصولها على 40 نقطة على 100 متراجعة برتبتين مقارنة بترتيب سنة 2022 الذي وضع تونس في المرتبة 85 . وكانت تونس قد حققت أفضل الأرقام في السنوات 2019 و2020 .و2021.

وأرجع، الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، لدى تدخله اليوم ببرنامج “ايكو ماغ” أن تأخر تونس في مؤشر ترتيب مدركات الفساد يعود إلى جملة من الأسباب.

تواصل غلق مقر هيئة مكافحة الفساد 

من بين الأسباب التي ذكرها، ضيف البرنامج، تواصل غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد للسنة الثانية على التوالي، “دون أي أسباب تذكر”، حيث عرض غلق مقر الهيئة، المبلغات والمبلغين عن الفساد إلى الهرسلة والتضييقيات في ظل غياب منحهم الحماية القانونية وفق قوله.

كما أكد  الخبير، أن غلق الهيئة، جمد  تطبيق القانون المتعلق بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع في علاقة بالتصريح بالمكاسب التي أعتبرها عملية مهمة لمكافحة الفساد، قائلا: “300 ألف شخص صحروا بممتلكاتهم، وتم الانطلاق في عملية التثبت والرقابة في مدى صحة التصاريح..لكن المسار توقف عندما تم غلق هيئة مكافحة الفساد..”

وفي هذا الاطار تساءل، اليعقوبي، عن مصير هيئة مكافحة الفساد، وعن أي جهة ستواصل المهام والانشطة التي كانت موكولة لها ومصير الملفات والمعطيات الشخصيات لمن صرحوا بمكتسباتهم..”

مرسوم الصلح الجزائي رسّخ ثقافة الإفلات من العقاب ؟

وفي السياق نفسه، اعتبر الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد أن من بين الأسباب التي جعلت تونس تتأخر في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023، هو ضبابية ملف الصلح الجزائي، “هل هو يشجع على العقاب ؟ أو يخلق تصور جديد ؟” وفق قوله.

وقال، اليعقوبي، “كنا ننتظر محاسبة رجال الأعمال ومعرفة الفساد الذي اقترفوه.. وهناك من يعتبر الصلح الحزائي قد تحول من آلية لتكريس مبدأ العدالة الجزائية التعويضية إلى آلية لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب..”

وأشار، محدثنا، إلى الارادة السياسية “المهمة” والمتوفرة لدى السلطة السياسية، لكن لا وجود لآليات ولخلق المؤسسات لتطبيق القوانين.

كما أكد الخبير، وجود تقدم في التشريعات والقوانين لمكافحة الفساد، “لكن لا تكفي دون مؤسسات ودون توفير اعتمادات لها..” وفق قوله مشددا على ضرورة الاستشمار في مجال مكافحة الفساد على غرار بقية المجالات الأخرى..

يشار إلى أنّ مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، أظهر أنّ تونس حافظت على نفس عدد الدرجات في المؤشر مقارنة بالسنة التي تسبقها حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 محتلة المرتبة 70 عالمياً والمرتبة السادسة عربياً.

يذكر أنّ ترتيب تونس احتلت في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 المرتبة 69 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 74 سنة 2019 وفي المرتبة 73 في 2018.