وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي إنّ “الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلّحة، ماضياً وحاضراً، يشاطرون الشعب الأسترالي توقّعاته من قواتنا المسلّحة وتطلّعاته إليها وكيفية تجسيدها في سلوكهم”.
وأضاف “هذا يتطلب منّا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث قد لا تتحقّق التوقّعات والمعايير”.
وأوضح رئيس الوزراء أنّه قرّر تعيين محقّق عدلي خاص لتفنيد مزاعم بشأن عدد من جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان حيث يشتبه بارتكابهم “سوء سلوك جسيماً وربّما إجرامياً”، في خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أيّ تحرّك ضدّ هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير، المروّعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءاً من قتل سجين رمياً بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ستّ سنوات خلال مداهمة منزل.
وبناء على هذه التقارير أجرى المفتّش العام في الجيش الأسترالي تحقيقاً استمرّ أربع سنوات لتفنيد “الشائعات والمزاعم” بشأن “انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلّح” في أفغانستان.
وحدّد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلّق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة “لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين” وبـ”معاملة قاسية”.
وقال موريسون إن نسخة منقّحة من تقرير المفتّش العام ستنشر في غضون أيام.
ويمثّل تعيين المدّعي العام خطوة قد تؤدّي إلى توجيه اتّهامات جنائية ضدّ العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.
