أسعار جديدة للدروس الخصوصية: “العائلات المعوزة هي الضحية”

قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، إن الدروس الخصوصية أصبحت معضلة في المنظومة التربوية، وأن القرار المشترك الصادر مؤخرا والذي يضبط الأسعار جديدة للدروس الخصوصية داخل الفضاء التربوي، لن يعالج إشكالية الدروس الخصوصية، والفارق بين أبناء العائلات الميسورة والعائلات المعوزة وعدم تكافؤ الفرص.

وأضاف الزهروني لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أنه كان من الأجدر حل الإشكاليات الأصلية التي تضطر الأولياء للإلتجاء إلى الدروس الخصوصية.

وقال إن العائلات المعوزة تبقى دائما ضحية المنظومة التربوية الحالية، وأكد أن الحل يكمن في مقاومة أسباب الإلتجاء لهذه الدروس عوضا عن تقنين أسعارها وضبطها بموجب قرار مشترك.

ودعا وزير التربية إلى التوجه نحو اصلاح المنظومة التربوية، حتى تصبح الدروس الخصوصية استثناء وليست قاعدة مثلما يتم العمل به حاليا.

واعتبر أن الدروس الخصوصية تمثل مسارا موازيا لمسار الدروس العادية، في حين أن اصلاح المنظومة التربوية يقتضي التخفيف من ساعات الدرس، لفسح المجال للتلاميذ لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية الضرورية لبناء شخصية التلميذ وصقل المهارات.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي، إن التوجه الحالي يعمّق آلام المنظومة التربوية ويفاقم أزمة انعدام تكافؤ الفرص.

ويشار إلى أن قرارا مشتركا بين وزارتي التربية والمالية ينص على تحديد المبالغ المستوجبة للدفع بعنوان الدروس الخصوصية بفضاء المؤسسات التربوية العمومية، صدر يوم 17 نوفمبر 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وجاء في القرار ذاته الذي تولى اصداره كل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزيرة المالية سهام نمصية، أن المبالغ المستوجبة الدفع تدفع شهريا بالدينار “د” من طرف الأولياء لقاء تلقي أبنائهم التلاميذ للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد.

ونص في فصله الأول على أن قيمة الدروس الخصوصية بالمستوى الإبتدائي حددت ب 30 د، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35 د، وقدرت قيمة الدروس الخصوصية لسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي ب 40 د ، وبلغت للسنة الرابعة ثانوي 45 د.

وبمقتضى هذا القرار تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.