أصلان بن رجب: “ضرورة اصلاح القطاع المصرفي وفتح بنوك تونسية بالخارج”

تحتضن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” مؤتمرها الوطني الثالث، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، تحت شعار “المنظومات الاقتصادية بين التهديدات والتطلعات: التمويل النفاذ إلى السوق والتعقيد الاقتصادي”.

وقال أصلان بن رجب، عضو مكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف ” كونكت “، إن “المنظومات الاقتصادية تطورت تدريجيا منذ الاستقلال، على غرار منظومة الصناعة ومنظومة الألبان ومنظومة الحبوب وغيرها، مؤكدا أن “هذه المنظومات ستكون محور اهتمام كونكت في المدة النيابية القادمة”.

مشروع قانون المالية 2024 : مولود جديد في وضع اقتصادي صعب

وأفاد بن رجب بأن قانون المالية ولد في واقع اقتصادي صعب جدا بالنسبة للمالية العمومية”، مشيرا إلى “الدور المهم الذي يمكن أن يلعب القطاع الخاص من أجل التضامن الاقتصادي والجبائي بما أنه لا يمكن مطالبة الدولة التونسية بأكثر مما قدمته”، وفق قوله.

هذا وأوضح أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتماشى مع الواقع ولكننا نملك اقتراحات أخرى في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وتابع قائلا “لا يمكن نفي وجود إجراءات لإعانة المؤسسات في إطار التكوين من أجل التحفيزات الجبائية ولكننا نرى أن التحفيزات المالية هي من أهم التحفيزات التي يجب أن تقدم”.

صعوبة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وصرح عضو “كونكت” أن “هناك مشكلة كبيرة في النفاذ إلى التمويل لأن الدولة هي من أكبر المستفيدين من تمويلات البنوك وهو ما ينفر الشركات والفاعلين الاقتصاديين من التمويل”، مشيرا إلى “ضرورة ايجاد حل لديون الدولة التي تتفاقم وتأثر آليا على المنظومات الإقتصادية”.

وأضاف أنه “لم يقع وضع أداء أو إتاوة جديدة في مشروع قانون المالية بالنسبة للإجراءات الجبائية وإنما وقع الترفيع في مساهمة بعض القطاعات مثل القطاع الصيرفي وذلك في إطار التضامن الجبائي”.

كما أكد بن رجب على ضرورة “اصلاح القطاع المصرفي لأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تجد مصدر تمويل ولذا نحن نهتم بالصيرفة المتوسطة لمساعدة الفاعلين الاقتصادين للنفاذ للسوق”.

وتابع قائلا “القطاع الصيرفي يحتاج إلى مراجعة فلا يمكننا إعانة الفاعلين الإقتصادين في ظل عدم وجود بنوك تونسية في الخارج”.