أصلان بن رجب: هذا القرار سيفتح الباب أمام السوق الموازية ويُنعشها

أفاد أصلان بن رجب عضو المكتب التنفيذي بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بأن القرار المشترك الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والصحة حول المراقبة القبلية لجملة من الواردات جاء تحت سقف ضمان سلامة المنتجات الموردة والحث على أن تكون المنتجات ذات جودة عالية وتحترم سلامة المستهلك، قائلا “هذا يعني أن كل ما كان يُورّد لا يحترم الجودة ولا يحترم المستهلك”.

وأضاف أصلان بن رجب عضو المكتب التنفيذي بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، بأن كوناكت دعت إلى إعادة النظر في قرار المراقبة القبلية على الواردات الصادر يوم 17 أكتوبر 2022، لأن فيه مسّا مباشرا بالنشاط الاقتصادي وخاصة للشركات الصغرى، وأوضح أن هذا القرار لا يشمل المواد الأولية والنصف مصنعة ويهم فقط المواد الجاهزة للاستهلاك مباشرة.

وأكد أن التوريد عبر الأطر القانونية طيلة سنوات لم يكن فيه أي مساس بالجودة، وكل الفاعلين الاقتصاديين يشتغلون وفقا للقانون وكل السلع تخضع لمراقبة فنية وبعضها تخضع للتحاليل أيضا، إلا أن المراقبة القبلية المعتمدة حاليا تشير إلى ضرورة إثبات رقابة الجودة في مصنع المنتوجات الموردة وغيرها من الوثائق المستوجبة، وهو ما يفتح الباب أمام عدة مشاكل، حيث أن شركات التوريد تتعامل مع المجمّعين وليس مع المصانع مباشرة في الصين وفي غيرها من الدول.

وقال إن “التضييق على السوق الرسمية والمنظمة بصغار فاعليها والناشطين فيها سيفتح الباب أمام السوق الموازية وينميها ويشجعها”.

وأوضح أن القرار يأتي لحماية الميزان التجاري والتحكم في العجز، ولكن هناك واقع يسيّر السوق، والمراقبة القبلية فيها جانب غير موضوعي وفق قوله، خاصة وأنه يمكن تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء في كل وقت ويمكن لوزير التجارة فرض وثائق إضافية.

وأكد أن المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال التوريد تعاني ضغطا مضاعفا اليوم، وأوضح أن مثل هذه التضييقات ستفرض على المستهلك التوجه نحو السوق الموازية وهو ما سيقضي على المؤسسات التونسية الصناعية والتجارية أيضا.

وقال ضيف برنامج الشارع التونسي “عدة قطاعات أطلقنا فيها صيحة فزع مثل قطاع الحليب الذي يمكن أن يصمد شهرين أو ثلاثة ولكن يمكنه الانهيار في أي وقت مثله مثل عدة قطاعات أخرى”.