أصلان بن رجب يدعو إلى التسريع بدمج مؤسسات الإستثمار

أكد أصلان بن رجب، رئيس كنفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة “كونكت”، اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، أن توحيد المؤسسات المعنية بالإستثمار مهم جداً وذلك في اطار تحسين مناخ الأعمال وفق قوله.

وأضاف بن رجب، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو“، أن دمج هذه المؤسسات يتنزل أيضا في اطار حوكمة الإستثمار، مشيرا إلى ما أسماه تنازع اختصاصات بين هياكل الإستثمار.

وشدد في ذات السياق، على ضرورة أن يكون الهدف من دمجها، خلق سلاسة الخدمات، للدفع نحو فعالية الإستثمار وفق تعبيره.

وبيّن رئيس المنظمة، أهمية تدخل هياكل الإستثمار في مسألة تكوين الشركة ودخولها حيز الانتاج في وقت وجيز، مشيرا إلى وجود ما أسماه تشعب في الجانب العقاري، وهو ما أثر مباشرة على استثمار وفقه.

وأكد ضيف البرنامج، أن الهدف دمج هياكل الإستثمار هي تسهيل عملية الإستثمار وتقديم جملة من الخدمات متكاملة لفائدة المستثمر.

ومن جانب آخر اقترح أصلان بن رجب، وضع قانون موحد يخضع له موظفي الهيكل الجديد (بعد توحيد هياكل الإستثمار) موضحّا أنّ موظفي بعض مؤسسات الإستثمار يخضعون إلى قانون الوظفية العمومية والآخرين لقانون البنوك العمومية، وهو ما نتج عنه عدم وجود مساواة في الامتيازات وفقه.

كما دعا بن رجب، لإحداث أقطاب (الفلاحة، الصناعة الخدمات..)ضمن هذا الهيكل،  يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإستثمار، مع إحداث قطب للتصدير كما هو معمول به في عدد الدول العالمية وفق تأكيده.

كما شدد رئيس منظمة “كونكت”، على أنّ دمج مؤسسات الإستثمار رسالة مهمة لترويج لصورة تونس خارجيا، ولجذب المستثمرين الأجانب، لافتا من جهة أخرى على أهمية ودور الديبلوماسية الإقتصادية لدفع الإستثمار.

وختم أصلان بن رجب، دعوته للتسريع بادماج هذه المؤسسات، لتحسين صورة تونس وخدمة المستثمر الأجنبي والمحلي وفق تعبيره.

مؤسسات لا طائل من وجودها

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أسدى تعليماته في لقاء، برئيس الحكومة كمال المدّوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على القيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وورد في نص البلاغ، أن الأولى أن تذهب الاعتمادات التي رُصدت لهذه المؤسسات لإيجاد حلول جذرية لمن كانوا ضحية لسياسات لم تؤدّ إلا لمزيد الفقر والإقصاء وآن الأوان اليوم لوضع حدّ لها سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني وفي سائر القطاعات الأخرى إلى جانب النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص وإنهاء المناولة إنهاء تاما.