أصلان بن رجب يدعو للانفتاح في إعداد كراسات الشروط

اعتبر محامي الأعمال أصلان بن رجب وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة كوناكت اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 بأن الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتراخيص الإدارية، يعدّ أول الغيث قطرة.

وأشار محامي الأعمال أصلان بن رجب وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة كوناكت، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن الأمر الرئاسي فيه ماهو إيجابي وماهو سلبي أيضا، حيث اعتبر أن حذف 10 رخص دون سابق إعلام من جملة 25 رخصة شملها الأمر الرئاسي، أمرا إيجابيا.

وأوضح أن أول نص وضع مبدأ حرية الاستثمار هو قانون الاستثمار الصادر عام 2016 والذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، حيث نص في فصله الرابع على حرية الاستثمار والتزم بإلغاء العمل بالرخص في جملة من الأنشطة الاقتصادية، على أن يصدر الأمر الحكومي الذي يحدد هذه الأنشطة في غضون سنة ولكنه لم يصدر إلى في أواسط سنة 2018، أي بعد 6 أشهر من التأخير.

وأفاد بأن الأمر الحكومي الذي يحتوي على أكثر من 200 صفحة، يحدد الأنشطة الخاضعة للرخص، والأنشطة التي سيقع حذف رخصها في ظرف 6 أشهر، وعددها 27 رخصة التزم الأمر الحكومي بإلغاء العمل بها في ظرف 6 أشهر.

وأشار إلى مرور أكثر من 3 سنوات دون حذف 27 رخصة التزمت الدولة التونسية بإلغاء العمل بها، إلى أن صدر الأمر الرئاسي يوم أمس، وألغى 25 رخصة، منها 15 رخصة مشمولة في قائمة الـ 27 رخصة و10 رخص أخرى تم حذفها دون سابق إعلان.

واعتبر أن ما هو سلبي في الأمر الرئاسي الصادر مؤخرا، هو أن الدولة لم تحترم الآجال التي ضبطتها ولم تلغي إلا 15 رخصة من جملة 27 التزمت بإلغاءها وطال انتظارها منذ 3 سنوات مضت.

وأفاد بأن الأمر الرئاسي الأخير يشير إلى أننا نسير في طرق تحرير المبادرة وتحرير النشاط الاقتصادي، ولكن إيقاف العمل بالرخص الـ 25 التي شملها الأمر الرئاسي لن يكون فوريا، وسيكون بعد 6 أشهر تاريخ صدور كراسات الشروط التي تعوّض التراخيص.

واعتبر أن “كراسات الشروط هي مربط الفرس.. فهل ستكون أصعب من الرخص أو أسهل من حيث الإجراءات والتعقيدات الإدارية”.

ودعا محامي الأعمال أصلان بن رجب وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة كوناكت، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى تشريك المنظمات الوطنية والمهنية والفاعلين الاقتصاديين في وضع كراسات الشروط.

وأشار إلى ضرورة انفتاح وزارة الاقتصاد والتخطيط على محيطها لوضع كراسات شروط تستجيب لتطلعات الفاعلين في السوق وتحقق أهداف تحرير المبادرة.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن إلغاء التراخيص يشمل على سبيل المثال استعمال الطائرات صغيرة الحجم في أغراض ترفيهية، والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم داخل حدود الولاية، وغيرها من الأنشطة.