أصلان بن رجب: “الإدارة التونسية قوية وكُفؤة ولكنها مكبلة”

أفاد أصلان بن رجب محامي الأعمال اليوم الإثنين 6 ديسبمر 2021 بأن الاقتصاد الريعي في تونس يغيب فيه تكافؤ الفرص في النفاذ إلى السوق، ودعا إلى دسترة الحرية الاقتصادية التي تقوم أساسا على تكافؤ الفرص.

وأضاف محامي الأعمال أصلان بن رجب لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن تونس بلد دون طموح، مضيفا “بلد دون طموح هي مقبرة لكل شاب طموح.

وأضاف أن وضع القوانين دون إصدار نصوصها التطبيقية لا فائدة ولا طائل منه، مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية هي من مهمة السلطة التنفيذية.

وتساءل “ما معنى عدم إصدار النصوص التطبيقية؟ هل نفتح الباب أمام اللوبيات لإصدار نصوص تطبيقية على المقاس؟”، معتبرا أنه من الأجدر أن يكون إصدار أي قانون مرتبط وجوبا بإصدار نصوصه التطبيقية.

” الفصل 96 يخلق مناخا من الخوف في الإدارة”

وأضاف بن رجب “كل اشكاليات تعطيل الاستثمار، ليست متعلقة بالقوانين، وإنما متعلقة بالإدارة المتصلبة التي تخاف التغيير واتخاذ القرار، رغم توفر التشريعات”.

واعتبر أن الفصل 96 يخلق مناخا من الخوف في الإدارة، قائلا “هل أحيل مسؤول يوما ما على القضاء بسبب عدم أخذه القرار وتأخره في اتخاذ القرار؟ الإحالة دائما تكون حول اتخاذ قرار ما، في حين أن عدم اتخاذ القرارات أشد خطورة”.

واعتبر بن رجب أن الإدارة التونسية قوية وكُفؤة ولكنها مكبلة، وتحدث عن إشكال واجهته مؤسسة مستثمرة في تونس ورائدة في صناعة المراكب وهدد بفقدان المستثمر وتوجهه نحو دولة أخرى.

“إنشاء مؤسسة في تونس يتطلب شهرا”

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” أن إنشاء مؤسسة في تونس يتطلب مدة زمنية لا تقل عن شهر أو شهر ونصف على أقل تقدير، مشيرا إلى أن تكوين المؤسسة في دولة إفريقية أخرى يتم في ظرف 4 ساعات ولا يتطلب التنقل على عين المكان.

كما شدد على أن إشكالية الاقتصاد الريعي هو النفاذ للسوق وليس التمويل، وأشار إلى امكانية إحداث بنوك رقمية وشركات تأمين صغرى تمكن صغار المستثمرين من الولوج إلى السوق.

وأكد أن المشكل في اقتصاد الريع هو الولوج إلى السوق ونظام الرخص الذي توجه نحو إلغاء عدد منها وتعويضها بكراسات شروط مازالت غير جاهزة إلى اليوم.

“الدينار التونسي انحدر بـ 50% منذ 2011”

من جهته أكد سمير رقيق المحلل المالي لدى حضوره اليوم في برنامج ايكوماغ أن الدينار التونسي انحدر منذ سنة 2011 إلى اليوم بحوالي 40 إلى 50 بالمائة من قيمته وهو مؤشر لا يشجع على الاستثمار.

وأشار سمير رقيق المحلل المالي إلى وجود عديد القرارات العشوائية فيما يتعلق بإصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين، وأضاف أن عديد القوانين تكون جوفاء مما يصعّب عملية إصدار نصوصها التطبيقية.

ودعا إلى وضع آليات لتمويل المؤسسات أكثر مخاطرة، حتى لا تضطر المؤسسات في ظرف قصير من إنشائها إلى الإغلاق، بعد إثقالها بالديون.