“أطراف غير متعاونة مع لجنة الصلح الجزائي ودعوة لفتح تحقيق”

وأشار إلى “ملف الخوصصة والتفريط في أملاك الدولة الذي يعود إلى التسعينات، حيث لم تتجاوز عائداتها على ميزانية الدولة 6 آلاف و400 مليون دينار، وهي تشمل شركات وأراضي وغيرها من الأملاك في قائمة تشمل 35 صفحة ولم يتطرق إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة”، وفق قوله.

وقال إن “ما جاء به تقرير لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر لا يمثّل إلا قطرة من محيط”.

وأوضح أن التنصيص على عضوية اللجنة بـ 6 أشهر قابلة للتجديد أي بمدة لا تتجاوز السنة على أقصى تقدير، هو أمر مرفوض ويمثل خطأ فادحا في مرسوم الصلح الجزائي.

واعتبر أنه “تم التلاعب بما نُهب من أموال عمومية من 14 جانفي 2011 إلى حد هذه اللحظة وأُهدر المال العام وتم تبييض من نهبوا موارد الدولة وموارد الشعب، وهذا في إطار استراتيجية لا وطنية لتبييض الفساد مستمرة إلى حد هذه اللحظة” وفق قوله.

وأفاد بأنه تم الدوس على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث لم يقع تعليق سقوط حق التقاضي بالتقادم، وفق تأكيده، وهو ما يفرز سقوط القضايا المتعلقة بالمساس من المال العام بمرور الزمن.

وأكد أن “الفساد في تونس مقنّن، وأن سقوط الحق في التقاضي بمرور الزمن هي آلية تبييض”، واعتبر أن المرسوم في صيغته الحالية لا يمكن أن يحقق غاية استرجاع ما تم اكتسابه بطرق غير شرعية، والسبب هو أنه لن يقبل على الصلح إلا من كان موضوع ملف قضائي ولا خيار آخر أمامه”.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس، إن “من وضعوا مرسوم الصلح الجزائي تعاملوا مع المرسوم واللجنة كما يتعاملون مع الحنفية، وكانوا يظنون أن الأموال ستبدأ بالتهاطل، فيما أن المهام المناطة بعهدة هذه اللجنة فوق طاقتها، خاصة وأن هناك جهات غير متعاونة وهو ما يقتضي اليوم تجنيد كل هياكل الدولة لتحقيق نتائج ملموسة”.

واعتبر أن “عدد الملفات كبير جدا، وهناك بنوك عمومية نُهبت منها عشرات مليارات الدينار فكيف سيقع معالجة ذلك؟ خاصة مع وجود أطراف غير متعاونة”.

ودعا إلى “ضرورة فتح تحقيق في شأن كل من لم يتعاون مع أعمال لجنة الصلح الجزائي، وعرقل أعمالها”.