Express Radio Le programme encours
وعبّر الطرف النقابي خلال هذه الجلسة عن تنديده بتجاهل سلطة الإشراف للمطالب الواردة ببرقية التنبيه بإضراب الصادرة يوم 31 جانفي 2022، كما حملت رئاسة الحكومة مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، وفق ما ورد في محضر الجلسة التي نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
ومن جهته طالب الطرف الإدري بتأجيل الإضراب إلى موعد لاحق، في إطار مواصلة مساعي التنسيق والتشاور مع مصالح رئاسة الحكومة، حسب محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح.
وتتمثل مطالب أعوان الستاغ في الصرف الفوري لمنحة الاقتصاد والتصرف ومراجعة معايير احتسابها، والتسريع في فتح باب المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي على أن تكون قطاعية.
كما تمت المطالبة بسحب قانون 2019 المتعلق بتحفيز الاستثمار وخاصة الفصول المنقحة لقانون 2015، للطاقات المتجددة مع التمسك بعدم ربط المحطات الخاصة بانتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية.
ويطالب نقابيو الكهرباء والغاز أيضا بتفعيل التدرج الآلي بتنفيل عدد سنوات الأقدمية بعدد الدرجات، إضافة إلى تفعيل النقاط العالقة في المفاوضات الترتيبية في أجل أقصاه مارس 2022، وذلك بتعميم منحة الخطر وسحبها على كل الأعوان دون استثناء وتفعيل منحة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والكشف عن اختلاس الطاقة.
وأوضحت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في منشور حول تراتيب الإضراب أن الإضراب سيكون حضوريا بكافة الوحدات اليوم وغدا، مع إحداث فريق سريع في اختصاص الكهرباء وفريق في اختصاص الغاز للتدخل السريع وإزالة الخطر لا غير، مع إرسال قائمةإسمية للجامعة في الغرض.
واعتبر الجامعة أن أي قرار بالتسخير دون التشاور مع الطرف النقابي، سيكون غير ملزم حسب ما ينص عليه القانون.
Written by: Asma Mouaddeb