أكثر من 150 طلب لاقتناء سيارات كهربائية بالمؤسسات العمومية

أكد عبد الحميد القنوني، مدير النجاعة الطاقية في قطاع النقل والفلاحة بـالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، أن يوم 13 فيفري كان آخر أجل أمام المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية لإبداء اهتمامها باقتناء سيارات كهربائية، في إطار برنامج يهدف إلى تجميع 100 طلب.

وأوضح القنوني، خلال تدخله في برنامج “اكسبريسو”، أن عدد الطلبات تجاوز 150 مطلبًا، مع ورود طلبات إضافية، مشيرًا إلى أنه سيتم في مرحلة أولى تلبية أول 100 طلب، مع العمل على إيجاد صيغ تمكّن من الاستجابة لبقية المطالب، إلى جانب التوجه نحو تعميم هذا الإجراء ليشمل الوزارات.

وبيّن ضيف البرنامج، أن صندوق الانتقال الطاقي سيتولى إسناد منحة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية ضمن الدفعة الأولى، على أن يتم لاحقًا اعتماد آليات أخرى لمعالجة بقية الطلبات.

وأضاف مدير النجاعة الطاقية،  أن عملية اقتناء السيارات ستُستكمل قبل موفى سنة 2026، على أن تتولى كل مؤسسة أو منشأة عمومية اقتناء سيارتها بشكل مباشر، بهدف تفادي التعقيدات الإدارية وتسريع إجراءات التزود.

وأشار عبد الحميد القنوني، إلى أن الدولة أقرت جملة من الحوافز لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، من بينها الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك بالنسبة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، إلى جانب التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة، بما يقلّص الفارق السعري بينها وبين السيارات التقليدية، معتبرا أن السيارة الكهربائية أصبحت أقل كلفة من السيارة الحرارية.

وشدّد  القنوني، على ضرورة توسيع عرض السيارات الكهربائية في السوق، بالتوازي مع دعم البنية التحتية الخاصة بالشحن، مؤكدا أن العمل جارٍ لتوفير نقاط شحن إضافية وتكوين مختصين في صيانة محطات الشحن والسيارات الكهربائية.

وكشف  المسؤول بوكالة التحكم في الطاقة، في السياق ذاته أن الوكالة تعتمد منذ سنتين على سيارة كهربائية لأغراض إدارية داخل المناطق الحضرية، لافتا إلى أن كلفة استهلاك الكهرباء لا تتجاوز ربع كلفة استهلاك الوقود في السيارات الحرارية، ومذكرا بأن قطاع النقل يمثل نحو 30 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة.

واعتبر أن من أولويات المرحلة القادمة إصدار كراس شروط ينظم نشاط شحن السيارات الكهربائية، والذي من المنتظر صدوره قريبًا، بما يتيح للمستثمرين وضوح الرؤية وتحديد توجهاتهم، إلى جانب ضمان توفير خدمات الصيانة اللازمة.

يُذكر أن تونس تسعى، من خلال الإجراءات المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، إلى بلوغ هدف استراتيجي يتمثل في توفير 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية تضم 5 آلاف نقطة شحن موزعة على مختلف ولايات الجمهورية.