أكثر من 30 منظّمة وجمعيّة ترفض مشروع الدستور وتدعو لسحبه

أعلنت أكثر من 30 منظّمة وجمعيّة رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء ودعت إلى سحبه، معبّرة عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.

وأوضحت هذه المنظّمات والجمعيات في بيان مشترك اليوم الخميس 7 جويلية 2022 أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.

واعتبرت المنظمات والجمعيات في بيانها المشترك، أنّ مشروع الدستور “لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية”.

كما لفتت إلى أنّ هذا المشروع ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس حيث حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب”.

وأوضحت أيضا أنّه يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة بمركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة كما يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة.

وأكّدت هذه المنظّمات أنّ المشروع ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّها تسلّطي لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة “التمكين” خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها.

وبينت أنّه يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة.

ووفق هذه المنظّمات رافق تضمينه لباب الحقوق والحريات بجملة من التضييقيات والقيود ومنها “ضرورات الأمن العام والآداب العامة” وهي القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات.

كما تطرّقت إلى إلغاء مشروع الدستور للهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان بصفتها مرجعا تعديليا مستقلا ليفسح المجال لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية وذلك في تعارض تام مع مكتسبات الثورة والتزام الدولة باحترام القواعد والمعايير الدولية التي غفل مشروع الدستور تماما عن ذكرها والاستناد إليها.

وقد أمضى على هذا البيان المشترك، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة البوصلة والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.

*وات