Express Radio Le programme encours
ويذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص في تونس مُحاكم بسبب قضايا شيكات دون رصيد وأن أكثر من 8600 شخص مسجون بسبب قضايا الشيكات وفق آخر الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء.
وأضاف عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريحه لبرنامج إيكوماغ أن استعمالات الشيكات تحطم المؤسسة ثم تحطم العائلات وأن الإشكال يكمن في المنوال التنموي وتراكمات السنوات الفارطة.
كما أشار إلى أن بعض القوانين تعود لسنة 1881 ومنها بعض أحكام المجلة الجزائية، وأن بعض الدول توجهت نحو إلغاء التعامل بالشيكات نظرا لجوانبها السلبية.
وقال إن الدولة تنفق 37 دينارا على كل سجين، وأنها كانت ستحقق ربحا ماليا في حال توجهها نحو إلغاء العقوبة السجنية وإجبار المتعاملين بالشيكات دون رصيد على خلاص شيكاتهم عوضا عن سجنهم، وأضاف أنه من غير المنطقي سجن إنسان لأنه لم يفي بالدين.
من جهته أفاد سفيان الوريمي الأستاذ الجامعي والمختصّ في الشأن البنكي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ بأن حجم المعاملات المالية بالشيكات بلغت خلال شهر فيفري 2020 حوالي 7600 مليون دينار، وتراجعت في مارس 2020 إلى 7300 مليون دينار، مضيفا أنه بعد قرار إيقاف آجال التتبع في قضايا الشيكات بسبب غلق المحاكم جراء أزمة كورونا، تراجع حجم المعاملات بالشيكات إلى 4800 مليون دينار، وهو ما يعكس ضعف الثقة في التعامل بالشيكات.
وأضاف سفيان الوريمي الأستاذ الجامعي والمختصّ في الشأن البنكي أن “العدول عن التعامل بالشيكات خلال فترة إغلاق المحاكم تم تعويضه بالتعامل نقدا”، وهو ما يحيل إلى أن تعليق العقوبات على قضايا الشيك دون رصيد سيفتح الباب أمام التعامل المالي نقدا.
الشيك كان مجرد وسيلة دفع ولكن المشرع سلط عقوبات في التعامل بالشيكات لتفادي تفاقم التجاوزات في التعامل بالشيكات
وأضاف أن استعمالات الشيكات انحرفت لتصبح بمثابة ضمان للإقتراض بين المتعاملين الاقتصاديين.
واعتبر ضيف برنامج إيكوماغ أن القطاع البنكي لا يواجه أي مخاطر محتلمة من إلغاء العقوبات على مخالفات التعامل بالشيكات، ولكن الخاسر الأكبر هو الشخص الذي تلقى شيكا ووجد أنه دون رصيد.
Written by: Asma Mouaddeb
إلغاء العقوبات التعامل نقدا الشيكات العقوبات السجنية شيك دون رصيد