أكثر من 93 الف سيّارة بيعت في السوق التونسية خلال سنة 2025

بلغ عدد السّيارات التّي تمّ ترويجها في تونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 93095 سيّارة مقابل 79369 سيّارة تم ترويجها في سنة 2024، ما يؤكد الطّلب المتزايد على اقتناء العربات بمختلف أنواعها وأصنافها.

وكشفت البيانات الإحصائيّة المستقاة من الغرفة الوطنيّة لوكلاء بيع وتصنيع السّيّارات، أنّ عدد السّيّارات المروّجة في السّوق التّونسية، خلال كامل سنة 2025، انقسم إلى 63903 سيّارة روّجها وكلاء البيع المعتمدون مقابل 57137 سيّارة مروّجة قبل سنة، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة.

وانقسم العدد الجملي، الى 29192 سيّارة بيعت في السّوق الموازية، أي خارج الأطر المتعارف عليها، على غرار الشّراء من الوكلاء المعتمدين، مقابل بيع 22232 سيّارة في عام 2024، بتطور بنسبة 31.3 بالمائة.

وافاد المصدر ذاته، أنّ القطاع الموازي زاد في إجمالي حصّته في عمليّات البيع لترتفع من 28 بالمائة سنة 2024 الى 31 بالمائة سنة 2025.

بالنسبة للسّيّارات التّجاريّة، تظهر الإحصائيات أنّ عددها بلغ، مع أواخر السّنة الماضية، 16887 عربة مقابل 14787 عربة قبل سنة، بزيادة 14 بالمائة.

اما بالنسبة إلى ترويج السّيّارات الشّعبيّة في تونس،فقد عرف إنتعاشة من خلال قيام وكلاء البيع المعتمدين ببيع 9138 سيّارة شعبيّة مقابل 6688 سيّارة في سنة 2024، بمعدّل أسعار متداول بلغ أقصاه 35433 دينار اما ادناه فقد بلغ 26790 دينار.

وابرزت البيانات، بخصوص حصيلة ترويج السّيّارات الكهربائيّة في السّوق التّونسيّة سنة 2025، أنّه تمّ بيع 539 سيّارة.

وحازت علامة صينيّة على النّصيب الأوفر من المبيعات لهذا الصّنف من السّيّارات بترويجها لنحو 178 سيّارة كهربائيّة خلال كامل السّنة الفارطة.

تجدر الإشارة الى ان الحكومة كانت أقرّت في قانون الماليّة لسنة 2024 إجراءات جبائيّة تتمثّل في التّقليص من الأداء على القيمة المضافة ومراجعة القيمة على معلوم الاستهلاك، غير أنه يبدو، أنّ هذه الإجراءات لم تكن كافية، ما دفع الحكومة، مجدّدا ، الى إقرار إجراءات جديدة وهامّة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، في خطوة منها لتحفيز التّونسيّين على شراء هذا النّوع السّيّارات.

(وات)