أكرم بوكراع: “تدخل الدولة بفرض القانون ساهم في استقرار الأسعار..”

قال أكرم بوكراع رئيس الغرفة الجهوية لتجارة الخضر والغلال بالتفصيل بتونس اليوم الإثنين 8 جانفي 2024، إن وزارة التجارة قامت منذ فترة بتحديد سعر بيع مادة الفلفل بالجملة بـ 3000 مليم و3750 مليم للتفصيل.

وبيّن بوكراع لدى استضافته ببرنامج حديث في الbusiness، أن سعر هذه المادة يعد معقولا جدا خاصة، وأن الفلفل هو باكورات، والسعر يختلف في فصل الشتاء.

ولفت محدثنا إلى أن وزارة التجارة تراقب كافة المسالك في الأسواق المنظمة التي تخضع لرقابة البلدية، مبينا أن المسالك الأخرى غير المنظمة وغير المراقبة حالت في الفترات الأخيرة دون وصول المستهلك إلى السوق المنظمة.

وتحدث عن تدخل الدولة وفرض القانون في ظل مراقبة وزارة التجارة والداخلية والقيام بحملات كبيرة للقضاء على الانتصاب الفوضوي في محيط الأسواق، وهو ما ساهم في عودة الحركية بالنسبة لتجار التفصيل.

كما أكد أن عمل الدولة الرقابي شمل بائعي الخضر والغلال داخل الأحياء، بما ساهم في استقرار على مستوى الأسعار وخلق أريحية، كما ساهم في توفر العرض وغياب الفوضى.

وأشار إلى تعطل تنفيذ برنامج العمل الذي يشمل البطاقة المهنية وتنظيم مسالك التوزيع في الفترة السابقة، مؤكدا توفر الإرادة حاليا للنظر في المشروع، حيث يتواصل النقاش والحوار مع وزارة التجارة بهدف الحصول على البطاقة المهنية بما من شأنه الحد من الدخلاء في القطاع.

ولفت ضيف البرنامج إلى أن المرجع الحقيقي للسعر هو سوق الجملة ببئر القصعة سوق، باعتباره سوق ذي مصلحة وطنية تمر عبره كل المنتوجات بجميع أصنافها، حيث أن الأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب.

وأبرز أن التزود مباشرة من الفلاح موجود بالنسبة للقطاع الفوضوي، في المقابل العاملين في السوق المنظمة يخضعون للإدارة وللمراقبة الاقتصادية، حيث أن هامش الإخلال ضعيف، إذ أن إدارة السوق تمنع دخول سلع بطريقة غير منظمة.

تهميش أسواق الجملة بالجهات

وتحدث عن وجود إخلالات على مستوى أسواق جملة أخرى في المناطق الأخرى، حيث كان هناك تهميشالأسواق الجملة في الجهات مما دفع إلى التوجه نحو بئر القصعة، مؤكدا أن “هيكلة هذه الأسواق يخفف من الضغط على بئر القصعة ويساهم في استقرار الأسعار”.

ولفت إلى تراجع المردودية في السنوات الأخيرة، كما أن العديد غادروا القطاع، مضيفا “تم تحيين هامش الربح خلال السنوات الأخيرة، وهامش الربح الصافي لا يتجاوز 10 بالمائة من مجموع 25 بالمائة”.

كما تحدث رئيس الغرفة الجهوية عن زيادة المنافسة في القطاع في ظل المساحات الكبرى والمتاجر في الأحياء وأيضا الأسواق الأسبوعية.