أمريكا تمنح مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إن إدارة بايدن قررت تقديم المساعدات العسكرية لمصر كاملة، متجاهلة الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان التي كانت تفرض في السنوات السابقة. وأكد المتحدث أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بقرار تعليق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، الذي كان مرتبطا بسجل حقوق الإنسان في مصر، بناء على “مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار يعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والسعي لتحقيق تسوية دائمة للنزاع بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أن واشنطن تواصل “الحوار الجاد” مع الحكومة المصرية بشأن أهمية تحسين حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الحوار يعد جزءا أساسيا من تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

بدوره، انتقد السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القرار بشدة، معربا عن استغرابه من تجاهل الوضع الحقوقي في مصر. وأكد ميرفي أن “مصر تظل دولة قمعية بشدة”، منتقدا قرار تجاوز الشروط التي كانت تفرضها الولايات المتحدة.

تظل القاهرة شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين، مؤكدا أن الحكومة تركز على الاستقرار والأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل العمل والسكن.

وتسببت الحرب في غزة، في زيادة اعتماد واشنطن على مصر في الجهود الدبلوماسية مثل مفاوضات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

يذكر أنه في العام الماضي، علق بلينكن جزءا من المساعدات العسكرية بسبب عدم إحراز تقدم في ملف حقوق الإنسان، ولكن هذا العام تم الإفراج عن 95 مليون دولار من المساعدات بناء على الجهود المصرية لتحسين أوضاع السجناء السياسيين، وتحديث بعض التشريعات ذات الصلة.

يذكر أنه في العام الماضي، علق بلينكن جزءا من المساعدات العسكرية بسبب عدم إحراز تقدم في ملف حقوق الإنسان، ولكن هذا العام تم الإفراج عن 95 مليون دولار من المساعدات بناء على الجهود المصرية لتحسين أوضاع السجناء السياسيين، وتحديث بعض التشريعات ذات الصلة.

ورغم هذه الخطوات، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن تشكيكها في فعالية هذه الإصلاحات، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات التعسفية والانتهاكات. أكد سيث بيندر، المسؤول الحقوقي في مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن الوضع الحقوقي في مصر ما زال يعاني من أزمات كبيرة.

الجزيرة.نت