“أموال مهربة من تونس نحو جنات ضريبية”: ماهي الحلول؟

قال لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الجمعة 30 جوان 2023، إن “هناك جنان ضريبية وعدلية في العالم، حيث تغض فيها بعض الدول النظر عن تجار المخدرات وتجار الأعضاء البشرية، وغيرها من أشكال التجارة غير القانونية”.

وأضاف لسعد الذوادي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن إيواء عدد من الدول لأموال مهربة بطرق غير شرعية يعد أيضا جريمة، على غرار الأموال المهربة من تونس وعدد من الدول الإفريقية، سواء في إطار عمليات فساد أو صفقات مشبوهة ورشاوي.

وأشار إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة لا يمكن أن تمر فيها ملفات مثل ملف “أوراق بنما” أو “أوراق بندورا” مرور الكرام، حيث يقع فتح الملفات ومحاسبة المتورطين، على عكس تونس التي لم تهتم بتتبع المتورطين في ملف أوراق بنما، وفق قوله.

وأفاد لسعد الذوادي بأن السلطات التونسية لم تبذل أي مجهود للتعرف على التونسيين الذين يملكون شركات في المناطق الحرة في الإمارات والذين تم الكشف عليهم في ملف “أوراق دبي”.

وأوضح أن “أوراق بندورا” لم تلفت بدورها نظر السلطات التونسية على أهميتها، خاصة وأن الأهم فيما يتعلق بهذا الملف ليست الحسابات المالية المفتوحة وإنما الشركات على شاكلة صناديق بريد التي تم إحداثها في الجنات الضريبية لتهريب الأموال بما فيها أموال بعض المصدرين في أنشطة تجارية وليس فقط الأنشطة المشبوهة.

“بعض المصدرين التونسيين متورطون في تهريب أموال إلى الخارج”

وقال إن “بعض المصدرين التونسيين يفتحون شركات في مالطا ويصدرون المنتجات نحوها ثم يصدرونها من مالطا إلى دول أخرى بمبالغ أرفع بكثير، للإبقاء على الأرباح في الجنات الضريبية وهذا يعد تهريبا للأموال”.

واعتبر لسعد الذوادي أن القوانين الموجودة في تونس لمواجهة مثل هذه الممارسات “أغلبها فاسدة وعلى فسادها أغلبها غير مُفعلة”.

وبيّن أن “قانون النفاذ إلى المعلومة بدوره قانون فاسد ولا يمكن من الحصول على معلومات تخص الشأن العام والأموال المهربة من تونس سنويا إلى الخارج”.

وأشار إلى أن عديد الدول المتقدمة متورطة في ظهور الجنات الضريبية حيث أن أغلب الجنات الضريبية في العالم تقع في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أنه “سيطلب من النواب الكشف عن مبلغ الديون المتخلدة بذمة الشركات الأجنبية التي غادرت تونس وذلك سواء بالنسبة للمجال الجبائي أو الاجتماعي”.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أن “بعض الشركات الأجنبية تتولى اليوم تهريب أرباحها بواسطة التضخيم في الأعباء أو التخفيض في أسعار البيع، وهذا موجود في العامل أجمع ولكن عديد الدول تتابع هذه الممارسات وتضعها تحت المجهر”.

وتحدث عن أهمية تفعيل الرقابة الشاملة والدائمة على الشركات الأجنبية للتصدي لمثل هذه الممارسات.

وقال إن تونس وقعت منذ سنة 2012 على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة ومكافحة الفساد ومكافحة التهرب الجبائي، ولم تفعلها إلى غاية اليوم، رغم أنها تمثل فرصة لسد الثغرات في الاتفاقيات الجبائية الثنائية ومتعددة الأطراف، وشدد على أهمية تفعيل هذه الاتفاقية في استرجاع الأموال المنهوبة.