أمين بوزيان: “الإخلالات التي شهدها قانون مالية 2021، لم تحصل من قبل “

أكد أمين بوزيان مدير مرصد ميزانية بمنظمة بوصلة، اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، لدى تدخله ببرنامج إيكو ماغ،أن الإخلالات التي شهدها مسار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم تشهد ولم تحصل في السنوات الفارطة، مثل عدم تقديم الحكومة لتوجهاتها الكبرى، لجنة التوافقات ليست قانونية، وما قامت  قبل يومين من الاجال الدستورية من المصادقة على القانون، بعقد اجتماع بمقر وزارة المالية غير قانوني، يصم فقط الحزام السياسي للحكومة وذلك حسب اتهام الكتلة الديمقراطية وفق قوله.

وأشار بوزيان إلى غياب نظرة مستقبلية لاعداد ميزانية الدولة، لتحقيق الأهداف الإجتماعية لفائدة التونسيين، معتبرا أن التقليص من نسبة الضريبة على الشركات، يتم تعويضه بالضرائب على والاستهلاك، ويشرع للتهرب الجبائي وفق وصفه.

وأكد مدير المرصد، أن قانون مالية لسنة 2021 سيء.

من جهته أكد عبد القادر بودريڨة، رئيس حلقة الماليين التونسيين، أن القانون مالية لهذه السنة يعتبر استثنائي بكل المقاييس، قانون مالية في ظرف صعيب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة مبينا أن هذا القانون غير قابل للتطبيق.

وأضاف بودريقة، أن طريقة الاعداد لا تتضمن نظرة واستراتيجية على المدى بعيد، مبينا أن توقعات في خصوص نسبة النمو وسعر برميل النفط التي تضمنها القانون يمكن أن تتغير، قائلا:” يمكن أن تكون نسبة النمو أكثر من 4% وسعر البرميل أكثر من 45 دولار”

من ناحيته أكد الصادق جبنون، الخبير إقتصادي، أن تونس اكثر بلاد فيها ضغط جبائي في القارة الإفريقية يتجاوز 33%، الذي عرقل الاستثمار وفق قوله.

وبين جبنون، أن التخفيف الجباأنيت