أمين بوزيان: “رفع الدعم يمكن أن يمس بالسلم الاجتماعي..”

قال أمين بوزيان عن مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية اليوم الاثنين 27 جانفي 2025، إن التقشف لا يقتصر على رفع الدعم بل يشمل أيضا الوظيفة العمومية والقطاع العام عبر تجميد الأجور والانتداب.

وتحدث بوزيان لدى حضوره ببرنامج ايكوماغ عن مخرجات الدراسة التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية اليوم، عن مسألة الدعم، مبينا التعقيد فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بتوجيه الدعم لمستحقيه..

وأوضح أن الدعم في صيغته الحالية يشمل الجميع .. مبينا أن الدراسة خلصت إلى أن زيادة الدخل لا يرافقها بالضرورة زيادة في الاستهلاك بنفس النسق.

هذا وأكد بوزيان أن حوالي 142 دولة متجهة بشكل أو بآخر إلى التخلي أو التقليص في دعم الأسعار وتعويضه بالتحويلات المباشرة، وهو ما يؤكد أن تونس ليست الدولة الوحيدة في اتباع هذا الإجراء.

كما أبرز أن جزءا كبيرا من الطبقات الفقيرة في عدة دول لا تصلها التحويلات المالية التي يتم تخصيصها في إطار توجيه الدعم لمستحقيه، بالنظر إلى إشكاليات في الآليات المعتمدة، وهو ما يرجح أن يحدث في تونس أيضا، وفق تأكيد محدثنا.

وأضاف “على الدولة المواصلة في جمع البيانات وتقوية برامج التحويلات المالية لضمان النجاح في المستقبل..”.

ولفت إلى أن 90 بالمائة من موارد الدولة هي موارد جبائية وتعد المستويات عالية جدا، مشيرا إلى أنه تم تحسين المداخيل نوعا ما وفق قانون المالية ولكن يبقى ذلك غير كاف.

هذا وأشار ضيف ايكوماغ إلى مسألة التبعية الغذائية حيث أن 50 بالمائة من الحاجيات الغذائية في تونس يتم توريدها، واصفا ذلك بالأمر “الكارثي”، مبينا أن تونس تحتوي على كل العوامل التي تجعلها قادرة على تحقيق السيادة الغذائية..

وشدد أمين بوزيان على ضرورة أن يكون هناك دعم كبير للانتاج المحلي، وايجاد تمويلات ضرورية.

وخلص إلى القول إن الغاء الدعم على المستوى القريب يعد مغامرة خطيرة ومجازفة كبرى بالسلم الاجتماعي في ظل ابقاء فئة هشة في وضعية أكثر صعوبة وهشاشة، مضيفا “رفع الدعم المباشر للأسعار يمكن أن يمس بالسلم الاجتماعي..” وفق قوله.

وشدد على ضرورة عودة عجلة الاقتصاد للدوران، وأهمية الاستثمار العمومي..