أمين ثابت يشدّد على أهميّة الإصلاحات التشريعية لضمان الالتزام بأخلاقيات الحياة السياسية

أكّد أمين ثابت المستشار القانوني للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اليوم 2 ديسمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص المذكرة حول الإصلاحات التشريعية المتعلقة بضمان الالتزام بأخلاقيات الحياة السياسية أنّه تمّ في تونس إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية الرامية لمكافحة الفساد أو لتعزيز الشفافية، لكنّ هذا التطور يعدّ غير كافٍ.

وتحدّث ثابت عن شفافية تمويل الأنشطة السياسية التي من شأنها أن تحدّ من عدم ثقة الرأي العام في الأحزاب السياسية وفي العاملين في المجال الساسي.

وقال ثابت: “هل ظاهرة السياحة الحزبية مثلا خاصة بنا فقط؟ غير صحيح فنقص الثقة بين المواطنين والمؤسسات والفاعلين في الحياة السياسية موجود حتى في دول أجنبية وهذا عادي جدا، و70 بالمئة من الفرنسيين مثلا فاقدين الثقة في الحكومة.. واليونان الشيء نفسه وفق وصفه.

وتابع ثابت: “لكن هذه البلدان أرادت ضمان الحد الأدنى من أخلقة الحياة السياسية عبر مأسسة بعض المجالات التي لا إطار قانوني يتحدث عنها مثل اللوبيات أو مجموعات الضغط”.

وأبرز ثابت أننا نعاني المشاكل نفسها لدول أخرى في الديمقراطية التشاركية معتبرا أنّ قانون التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع هو من أحسن القوانين حتى على المستوى العالمي لكن المشكل في التطبيق، وهيئة مكافحة الفساد مسؤولة، لكن مع ذلك مرّت عليها حالات تضارب مصالح، ونتساءل: “هل للهيئة الموارد اللازمة البشرية والتقنية والمعلوماتية؟”.

وأشار ثابت إلى أنّ هذه المذكرة تقدّم أهمّ التدابير الرامية لـضمان الالتزام بأخلاقيات الحياة السياسية والتي تمّ اعتمادها في عدد من الدول الأجنبية من أجل تحديد المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، ثمّ مكافحتها مع الوضع التونسي.

للاطّلاع على التقرير