أمين خراط: “لا بد من التمسك بحق المواطنين في المشاركة في وضع السياسات العمومية”

قال أمين الخراط محلل السياسات العمومية بمنظمة البوصلة اليوم الإثنين 22 جانفي 2024، إن المنظمة تصدر تقريرا سنويا يتابع نشاط البلديات ويرصد مدى تقدم اللامركزية في تونس، وهي مقاربة لم تعد مناسبة منذ تاريخ 25 جويلية 2021.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن المشرع فرض على البلديات أن يكون لها الاستقلالية المالية، وفي المقابل تقوم الدولة بالتحويلات اللازمة لتمكينها من القيام بدورها، مبينا أن توسع صلاحيات البلديات وفقا لمجلة الجماعات المحلية كان يفترض تمكينها من موارد إضافية للاضطلاع بمهمتها.

وأبرز أن التحويلات للبلديات من ميزانية الدولة ونسبة المالية المحلية من الناتج الداخلي المحلي لم تشهد تطورا هاما، مضيفا “منهجيا لا يمكن القيام بتقييم بالنظر إلى عدم اكتمال المسار، ولكن التخلي عن هذا المسار أو هدمه لصالح مشروع آخر فرض القيام بتقييم قبل الأوان”.

وتابع قائلا “لا يمكن القول بفشل 350 بلدية، ولكن تبقى المسؤولية مشتركة بين المجالس المحلية وأيضا الدولة التي لم تكن قادرة على وضع الآليات لضمان نجاح البلديات”.

“مسار اللامركزية هو أحد أعمدة خيار التجربة الديمقراطية”

وأردف “مسار اللامركزية هو أحد أعمدة خيار التجربة الديمقراطية، والحكم بالفشل فيه بعض التسرع”، مبينا أن الأطراف السياسية التي كانت تكون المجالس البلدية والمشهد السياسي العام تتحمل المسؤولية، إلى جانب أطراف أخرى لم يتم تسليط الضوء عليها منها السلطة المركزية والإدارة والمشرع”.

وأضاف “اللامركزية لها عديد الأبعاد ولا يمكن تناولها كمسألة سياسية تقنية بحتة بل هناك معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية”، مؤكدا أن معارضة التوجه الجديد للبلاد نابع من تحاليل ومعطيات محلية.

الهندسة المؤسساتية الجديدة لا يمكنها تحقيق المشاركة المواطنية

كما بيّن “معارضة المنظمة للمسار الجديد للبلاد منذ 25 جويلية 2021، في ظل غياب التواصل والانفتاح على توصيات المجتمع المدني”، وفق تأكيده، مضيفا “هدفنا كان المساهمة في توثيق وتقييم التجربة السابقة والتنبيه لمخاطر تسيير الشأن المحلي بالشكل الحالي.

وأضاف محدثنا “الهندسة المؤسساتية الجديدة لا يمكنها تحقيق المشاركة المواطنية، ولا بد من التمسك بحق المواطنين في المشاركة في وضع السياسات العمومية وخاصة على المستوى المحلي، وهو أمر غير ممكن في الإطار القانوني الحالي” وفق قوله.

وتابع قائلا “الوضع السياسي ووضع الحريات والوضع العام ليس وضع حوار ومرافقة وثقة متبادلة بين السلطة والمجتمع المدني، بل هناك مضايقات على حرية التعبير وهجمة ضد الحريات، إلى جانب تعرض المجتمع المدني للتشويه والشيطنة من طرف السلطة، وبالتالي لا يمكن أن نكون في مقاربة لتقديم التوصيات”.

تقرير المنظمة

وللتذكير أفاد أمين الخراط يوم الجمعة 19 جانفي 2024، خلال تقديم المنظمة لتقريرها التقييمي المتعلق بتجربة اللامركزية في تونس بأن نسبة تحويلات الدولة للبلديات لم تتجاوز 3 % في حين أن المغرب تساهم بنسبة 5% وتركيا بنسبة 20 %.

كما اعتبر أن الدولة نسفت تجربة اللامركزية دون تقييم موضوعي لها، هذا وقد أقر التقرير “بوجود سياسة تنموية غير عادلة وهو ما أدى إلى فشل تنموي حيث يظهر انعدام التوازن في تمركز 76,6 % من القيمة المضافة في الشريط الساحلي في سنة 2011، مع تطور لعدد السكان بسبب الهجرة الداخلية حيث احتوت السواحل 70,74 % من السكان في 2014 مقابل 67.7 % في 2004 و 64.7 % في 1956”.