Express Radio Le programme encours
وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “يجب المرور من النقابة الوطنية وإعادة تأسيس ثقافة المواطنة وهذه المرحلة الجديدة تتطلب تجديدا وتغييرا في العمل النقابي”.
واعتبر محدثنا أن في اقصاء الكنفدرالية خرق للقوانين، وفي قرار المحكمة الإدارية انتصار للحركة النقابية المواطنية، مشددا على الأهمية القصوى للعضوية في إقرار التعددية.
هذا وأكّد أن الكنفدرالية ستطالب الحكومة باحترام قرار المحكمة الإدارية، مضيفا “يجب تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بالمفهوم الجديد حيث ألغى قرار المحكمة التركيبة السابقة”.
وتحدث قيزة عن مشروع مجلة الشغل، قائلا “نقاوم هشاشة التشغيل ويجب التمييز بين نوعين من المناولة، هما المناولة في العمل والتي تخلق ديناميكية ومناولة اليد العاملة وهي صمصرة ومتاجرة بالعمال”.
وجدّد تأكيده على أن الهدف الأساسي هو تجديد الحركة النقابية وإعادة تأسيسها، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الشغل وتشريعات الشغل ومراجعة سياسة المداخيل في تونس.
واعتبر أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو للشركاء الاجتماعيين وأيضا فيه إحياء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وللإشارة فقد صدر حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 6 مارس 2024 في القضية المتعلقة بإلغاء التنصيص الوارد بالفصل 2 من الأمر الحكومي المتعلق بضبط أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وتعهدت المحكمة الادارية بالبت في الطعن بهدف الالغاء، وأصدرت حكمها “بقبول الدعوى شكلا وأصلا والقضاء بإلغاء المطة 2 من الفصل 2 من الامر الحكومي عدد 676 الصادر بتاريخ 17 أوت 2018”.
وتشير المطة 2 من الفصل الثاني من الامر الحكومي تنص على اعتماد تركيبة للمجلس تشمل 35 عضو ممثلين لمنظمة العمال الاكثر تمثيلا.
وللتذكير فقد تم بعث الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من قبل محمد علي الحامي في 1924 وأعيد تأسيسها في 2006، فيما تم الاعتراف بها بعد 2011 حيث تم تنظيم مؤتمرها الأول، وهي الآن بصدد الإعداد لعقد المؤتمر الثالث وفق تأكيد محدثنا.
وتضم أكثر من 80 ألف وفيها 10 جامعات وهي موجودة في 15 ولاية.
Written by: waed
الكنفدرالية العامة التونسية للشغل المحكمة الإدارية مشروع مجلة الشغل