أمين غالي: الجمعيات المتورّطة بتمويلات أجنبية تعدّ على الأصابع

قال أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية اليوم الجمعة 25 فيفري 2022 إنّ التمويل الأجنبي للجمعيات حق ينص عليه الدستور والقوانين التونسية وهي كذلك حق أممي.

وأضاف أمين غالي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” إنّه في صورة ما تعتبر تونس نفسها دولة ضمن مجموعة الدول الديمقراطية فإنها يجب أن تسمح للجمعيات بالنفاذ إلى التمويل الخارجي بشروط ومعايير ومراقبة، معتبرا أنّ المساس من هذا الحق هو مساس بحق التنظم في تونس.

وأفاد أمين غالي بأنّ التمويل الأجنبي هو الذي يقوم ببناء المستشفيات وتحسين وضعية المدارس وغراسة الأشجار والعناية بالنساء الفاقدات للسند، مؤكّدا على أنّ القانون الموجود اليوم يعطي كل ضمانات الرقابة وقانون الجمعيات تمت صياغته في الزخم الثوري سنة 2011 من قبل أحسن الخبراء التونسيين.

هذا وبيّن أنّ لتونس ترسانة قانونية مهمة تسمح بمراقبة تمويل الجمعيات في تونس منهم قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وقوانين الشفافية والقانون عدد 80، وغيرها من القوانين الأخرى.

كما أشار رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أنّ عملية الإصلاح تكون بصفة تشاركية وليس في غياب الضمانات القانونية مثل المحكمة الدستورية، والإنفراد بالرأي عبر مرسوم أو أمر رئاسي يحدّ من الحرية .

وتابع غالي ” رئاسة الحكومة قامت بتحضير مشروع قانون خاص بتنقيح قانون الجمعيات وقامت بتمريره على الوزارات لإبداء الرأي في صمت ولم تقم بتشريك أحد حتى الإدارات العمومية المسؤولة عن العلاقة مع المجتمع المدني” معتبرا أنّ هذا يدل على نية الحكومة في التضييق.

وأكّد أمين غالي أنّ أحسن طريقة لتكهن المستقبل هي القراءة في الماضي، قائلا “في الأشهر القليلة الفارطة تم غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة حقوق الانسان دون رئاسة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقع التشكيك فيها، إضافة إلى غلق كل من البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهذا ما يدل على أنّ هناك نية لفسخ كل الأجسام الوسيطة بما في ذلك الجمعيات”.

وأفاد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بأنّ الجمعيات التي لديها تورط بتمويلات أجنبية تعدّ على الأصابع من بين قرابة 24 ألف جمعية، مشيرا إلى أنّ تونس في طريقها إلى التشبّه بالدول الدكتاتورية التي تقمع الحريات.

وأقرّ ذات المصدر بأنّه في حالة وجود تمويلات مشبوهة للجمعيات هذا ناتج عن تقصير هياكل الرقابة التابعين للدولة، مشيرا إلى أنّ رئاسة الجمهورية تسعى إلى أن تكون الجمعيات على المقاس لتوسعة مجال العمل الحكومي.