أمين غالي: “الجمعيات تساهم بـ1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ..”

اعتبر أمين غالي مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية اليوم الإثنين 20 ماي 2024، أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات يعد كافيا، والإشكال يهم فقط تطبيقه من قبل الجمعيات وأيضا من الجهات الحكومية.

وشدّد غالي لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ على ضرورة “مزيد العمل بشكل تشاركي بين المجتمع المدني وأجهزة الدولة لتحسين طرق تطبيق القانون المتعلق بالجمعيات”.

وأضاف “أي مساس بالقانون الحالي هو رجوع للوراء وخسارة للمكتسبات، وهو ما أكدناه منذ سنوات”، مبينا أن مشروع القانون المقدم من قبل النواب لتغيير المرسوم 88، هي نسخة “سيئة جدا” وفق توصيفه.

كما أكّد أن البرلمان يجد صعوبة في تحسينها حيث تتضمن أفكارا خاطئة ومشكلا في فلسفة القانون على حد قوله.

وأشار إلى أن الحكومة بدورها تعد مشروع قانون ولكن لم يتم التشاور بشأنه مع الأطراف المعنية، على الرغم وجود قانون ينظم الاستشارات القانونية وينص على ضرورة استشارة أصحاب المصلحة عند مناقشة القوانين “وهو ما لا يحدث”.

وأردف “مشاريع القوانين هذه تقوم على تشديد الرقابة خارج إطار الحريات، حيث يصبح تكوين الجمعيات خاضعا للترخيص وليس الإعلام، وهو ما سيزيد من السلطة التقديرية للإدارة لتتدخل في نشاط الجمعيات .. كما سيكون هناك توجه نحو المقاربة التسلطية” وفق تقديره.

التمويل العمومي للجمعيات

وأفاد محدثنا بأنه إضافة إلى الجانب التطوعي، فإن الجمعيات في حاجة لموارد مالية، تكون متأتية من مواردها الذاتية عبر الانخراطات والتي تعد مبالغ بسيطة لا تغطي النفقات اليومية، وأيضا من كراء الفضاء المخصص للجمعية مثلا أو قيامها بدورات تدريبية بمقابل مالي أو انجاز دراسات، وغيرها.

كما يمكن للجمعيات جمع تبرعات من الخواص وهذا يهم خاصة الجمعيات الرياضية، وكل هذه النقاط مقننة وفق القوانين، وفق تأكيد محدثنا.

ويمكن للجمعيات التي لم تتحصل على ذلك طلب التمويل العمومي والذي يكون في حدود 100 مليون دينار لكل الجمعيات سنويا.

وأفاد محدثنا بأن عدد الجمعيات في تونس يقدر بحوالي 25 ألف جمعية “وهو عدد غير كبير”، حيث يعادل حوالي جمعية لكل 500 مواطن، في حين يبلغ العدد في دول مشابهة لتونس جمعية لحوالي 180 إلى 230 مواطن، وجمعية لكل 80 مواطن في الدول الديمقراطية.

وأبرز أن الإحصائيات في الواقع تفيد بأن عدد الجمعيات هو ما بين 6000 و8000 جمعية، حيث أنه لا وجود لآلية لتوثيق غلق الجمعيات.

ولفت إلى أن 60 مليون دينار من مجموع  100 مليون دينار توجه فقط للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والذي يضطلع بعمل هام جدا ويساند عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، في حين تحصل 4 أو 5 جمعيات أخرى على 20 مليون دينار، وتخصص 20 مليون دينار المتبقية إلى بقية الجمعيات الأخرى.

وأكّد غالي أن الحصول على التمويل العمومي أمر صعب، وهناك بعض المحاباة في بعض الأحيان، كما أنه وفق وفق الآليات الموجودة يوجه تقريبا فقط للجمعيات التي تقدم خدمات للمواطنين.

التمويل الخارجي

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي قال أمين غالي “الجمعيات تحصل على التمويل الخارجي كما هو الحال بالنسبة لبقية مكونات الدولة التي لها آليات للحصول على التمويل الأجنبي والخارجي، حيث أن القانون التونسي والمواثيق الأممية تسمح بذلك وتنص على ذلك، وفق ضمانات أهمها الشفافية”.

وأضاف “كل جمعية تحصل على تمويل خارجي مطالبة بإعلام رئاسة الحكومةعند بداية التفاوض وأساسا عند الحصول على التمويل”، مبينا أن هناك جمعيات تلتزم وأخرى تخالف حيث تتم معاقبتها.

واعتبر أن المجتمع المدني غير مسؤول على هياكل الرقابة والتي يقدر عددها بـ12 هيكلا رقابيا، مبينا أن الإدارة العامة للجمعيات لا تقوم بدورها الرقابي كما يجب، في ظل نقص مواردها المالية والبشرية، ونقص اعتمادها على الرقمنة، وأيضا بسبب تواجدها فقك في العاصمة.

واعتبر أن أجهزة الرقابة هي المسؤولة عن العجز عن القيام بدورها وليست الجمعيات.

“التخوف مبالغ فيه”

ولاحظ أن الفترة من 2011 إلى 2015 اتسمت بنقص الرقابة في علاقة بالجمعيات، مبينا أنه تم وفقا للآليات الحالية والإطار التشريعي حل وتعليق مئات الجمعيات، وهو ما يعني أنه لا داعي لاعتماد تشريع آخر وتشديد القانون.

2300 مليون دينار