أمين غالي: “تونس خرجت من الديمقراطية”

قال مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، إن “الجدل الذي أثير مؤخرا حول القانون المنظم لعمل الجمعيات والتمويل الأجنبي، ليس إلا زوبعة في فنجان” وفق قوله.

وأضاف مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي، لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن عدد الجمعيات حسب الأرقام الرسمية يصل إلى 24 ألف جمعية ولكن عدد الجمعيات الناشطة حاليا يتراوح بين 7 و8 آلاف جمعية فقط، وهو عدد ضئيل، مشيرا إلى أنه يقع تسجيل ولادة الجمعيات وإنشاءها ولا يقع تسجيل الجمعيات التي توقفت عن النشاط.

واعتبر أن 24 ألف جمعية هو كذلك عدد ليس كبيرا، مقارنة بعدد 12 مليون تونسي، أي أن هناك جمعية واحدة فقط على كل 500 مواطن تونسي، في حين يوجد في دول شبيهة لتونس على غرار المغرب، جمعية لكل 230 مواطن، وفي الدول الديمقراطية يتراوح المعدل بين 60 و80 مواطن عن كل جمعية.

وقال إن عدد الجمعيات في تونس قبل الثورة لا يتعدى 10 ألاف جمعية، في حين أن 14 ألف جمعية تكونت في السنوات الأخيرة بعد الثورة، بفضل “الإطار القانوني الجيد” في إشارة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، مضيفا أن “منظمات وخبراء دوليون اعتبروا أنه من بين أفضل القوانين المنظمة لعمل الجمعيات في العالم”.

وأضاف أن “تونس لا تعد دولة ديمقراطية وخرجت من الديمقراطية”، كما عبّر عن تخوفاته من الاستئناس بتجارب دول عربية في علاقة بتعديل هذا القانون.

“قانون الجمعيات جيد جدا ولكن تطبيقه ضعيف”

وأشار مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، إلى أن القانون التونسي جيد جدا ولكن تطبيقه ضعيف، وقال إنه كان من الأجدر الحفاظ على هذا القانون وتحسين مستوى تطبيقه، وذلك عبر تحسين نجاعة العمل على مستوى الإدارة العامة للجمعيات التابعة لرئاسة الحكومة، التي اعتبر أنها إدارة ضعيفة على مستوى الموارد وموجودة فقط على مستوى المركز وعلاقتها بالمجتمع المدني أيضا ضعيفة مما لا يخول لها أداء عملها الرقابي، حسب تعبيره.

وأفاد بأن هناك حاليا حوالي 10 هياكل تابعة للدولة، معنية بمراقبة العمل الجمعياتي منها الإدارة العامة للجمعيات والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والسجل الوطني للمؤسسات ووزارة الداخلية ولجنة مكافحة الإرهاب، وغيرها من المؤسسات.

وأشار إلى أن “كل مؤسسات الدولة تتلقى تمويلا خارجيا، فلماذا تمنع الجمعيات من ذلك؟”، مضيفا أن “كل الدول غير الديمقراطية تسعى لأن تلعب رئاسة الحكومة أو السلطة السياسية الحاكمة دور الوسيط بين التمويلات الخارجية لمساندة العمل الجمعياتي وبين الجمعيات أي أن هياكل الدولة هي الطرف الذي يخول له دور توزيع هذه الأموال”.

ودعا في هذا الإطار إلى عقلنة الخطاب ومعاقبة كل جمعية في حال أخطأت، وبيّن أنه تم التصدي منذ سنوات مضت إلى خطر تورط جمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتم إثر هذا العمل سحب تونس من قائمة مجموعة العمل المالي “غافي”  منذ سنة 2019.

واعتبر مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أن “هذه التجربة ناجحة جدا في التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ويمكن العمل عليها مجددا في علاقة بتحسين نسق تطبيق القانون”.

وقال إن تغيير قانون الجمعيات المطابق للتوصيات الدولية، يضع تونس اليوم أمام خطر “إمكانية إدارجها في القائمة الرمادية أو السوداء مجددا”، مشيرا إلى أنه في صورة عدم تطبيق تونس لمنهجية العمل الدول فإنها يمكن أن تكون عرضة لعقوبات في هذا المجال، حسب قوله.

“المجتمع المدني أصبح مصدر قلق للسلطة السياسية”

واعتبر أمين غالي أن المجتمع المدني أصبح مصدر قلق للسلطة السياسية، وهو ما يدفعها باتجاه البحث عن آليات للحد من دور المجتمع المدني والتضييق المالي عليه، وقال إن عديد الجمعيات تتولى فضح ممارسات مسؤولين حكوميين وتراقب الحكم المحلي ومجال حقوق الإنسان، وغيرها.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ، إن الدولة يمكن أن تحافظ فقط على الجمعيات التي تتولى تقديم خدمات لفئات أهملتها مصالح الدولة على غرار الأطفال فاقدي السند والنساء المعنفات إضافة إلى الجمعيات الناشطة في الشأن البيئي.

وأضاف أن نشاط الجمعيات الأجنبية في تونس، يخضع للقانون، وبعضها غادر تونس مؤخرا وأصبح متخوفا من المناخ السياسي واستهداف نشطاء المجتمع المدني، وفق قوله.

وأضاف “هذه الجمعيات التي تتلقى أموالا من الخارج، في أكثر الأحيان لا تعقد ندواتها إلا في النزل ذات 5 نجوم”، وتابع “هذه الجمعيات هي في الواقع امتداد لدوائر استخباراتية وبالحجة والبرهان، لا بدّ لوضع حد لهذا التحيل، ومن المفروض التثبت في مصدر هذه الأموال من طرف البنك المركزي”.