أمين غالي: “تونس مهددة بعودة ادراجها في القائمة الرمادية في حال..”

أكد أمين غالي مدير مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي “CTAf”، من بين 17 هيكل رسمي يراقب تمويل الجمعيات في تونس.

دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة التمويل الأجنبي

وقال غالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024،” إنّ لجنة التحاليل المالية تمثل  العين الرقيب على كل من لديه (جمعيات وشركات وأفراد..) معاملات مالية مع الخارج، فهي جهاز رقابة للتوقي من تمويل الارهاب وتبييض الأموال..”.

ولفت، إلى أن هذه  اللجنة تتعامل وتعول على مؤسسات أخرى التي لديها الزامية الإشعار في حال وجود شبهة تحويلات، موضّحا أن هذه المؤسسات تتمثل في وزارة الداخلية، والبنوك والخبير المحاسب، والمعتمدين والعمد..

وقال في هذا الصدد، “في حال شكت هذه المؤسسات في وجود شبهة تحويلات تقوم بإشعار لجنة التحاليل المالية التي بدورها تقوم بالتحقيق..”

وشدد ضيف البرنامج، على أنّ لجنة التحاليل المالية “CTAF”، ليس لديها نقص في الإمكانيات لأن  مجموعة العمل المالي “GAFI”، تلزم الدول بأن يكون لها مؤسسات مثل الCTAF”، وتمتلك الموارد البشرية والمالية والتنفيذية اللازمة للقيام بدورها وفق قوله.

ولفت أمين غالي، إلى العمل الذي قامت به لجنة التحاليل المالية سنة 2019 واخراج تونس من القائمة الرمادية، موضّحا أنّ اللجنة اتخذت كلّ الإجراءات اللازمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي “GAFI” والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأفاد في هذا الصدد، أن ال”GAFI” أكدت أن الدولة التونسية لديها جهاز رقابة يسمح بالتوقي من تمويل الارهاب وتبييض الاموال، خاصة في قطاع الجمعيات بشكل ناجع وفق تأكيده.

تونس مهددة مرة أخرى بالقائمة الرمادية؟

وقال أمين غالي، “في حال عدم متابعة التقييم العلمي، واتباع تقييم انطباعي، فإنه سيتم تخفيض تصنيف تونس في قطاع الجمعيات وهو ما سينجر عنه امكانية عودة ادراج تونس في القائمة الرمادية..”.

وأكد المتحدث أن التمشي الذي يتم اعتماده منذ فترة في تقييم العمل الجمعياتي في تونس يمكن، أن يخفض من تصنيف الجمعيات ويمكن أن يؤثر سلبا على تقييم البلاد بشكل عام وفق قوله.

وأوضّح، ضيف برنامج “ايكو ماغ”، أن مجموعة العمل المالي، أوصت الدولة التونسية بعدم تغيير القانون الذي ينظم القطاع الجمعياتي وتطوير الإجراءات وتحسين العلاقة بين مؤسسات الدولة والجمعيات فيما يخص مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد أن اعتبرت خلال سنة 2020، تقييم مراقبة الجمعيات في تونس سليم وفق تأكيده.

وأضاف مدير مركز كواكبي، في هذا السياق، “إنّ ال”GAFI”، ستجد تونس غير ملتزمة بتوصياتها خلال التقييم القادم الذي سيكون في غضون  سنة 2025،  إضافة إلى أنّ مجموعة العمل المالي “الGAFI” منذ 5 أشهر، تقريبا غيّرت من نظرتها للتوصية رقم 8 التي تخص الجمعيات، حيث تفطنت إلى أن الحكومات تستعمل توصياتها لتضييق على المجتمع المدني..”.

ونبّه الضيف إلى أن عدم التزام الدولة التونسية بتوصيات مجموعة العمل المالي وتضيقها على العمل والحريات يمكن أن يساهم في عودة ادراجها مرة أخرى في القائمة الرمادية.

وللتذكير فقد تم خلال شهر ديسمبر 2017 إدراج تونس ضمن « قائمة سوداء » تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت « ملاذا ضريبيا »، تم إعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.

وقد أقر المجلس الأوروبي، في 28 جانفي 2018، سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية.

طريقة تمويل الجمعيات في تونس

وشدد مدير مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية، على أن الجمعيات لديها الحق في التمويل الأجنبي لكن لا يكون مشبوها، مشيرا إلى أن كل الجمعيات ملزمة بالشفافية وذلك عن طريق الإعلام الوجوبي بهذا التمويل لرئاسة ثم نشره على إحدى الصحف و على موقع واب الجمعية.

وأكد في هذا السياق أن كل جمعية تخل بذلك يُرسل لها تنبيها ثم بأمر قضائي يتم تعليق نشاطها ثم بأمر قضائي يتم حلها، موضّحا  أن أغلب الجمعيات تمتثل للقوانين خاصة في السنوات الأخيرة بعد التشكيك الحاصل في خصوص مصادر تمويلها.

وبيّن مدير مركز كواكبي، أن الجمعيات تتحصل على نوعين من التمويل، الأول تمويل عمومي عن طريق الدولة بمبلغ يناهز 110 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ ضعيف على حدّ تعبيره.

أما التمويل الثاني، فهو التمويل الأجنبي بمبلغ قدره 270 مليون دينار سنويا، حيث يتم تقسيم المبلغ على كبرى الجمعيات التي  تقدم خدمات عن طريق بناء المدارس والجسور ومراكز الايواء ودعم فاقدي السند ومكافحة الحرائق وتطوير الفلاحة وشفافية مراقبة الإنتخابات..وفق ما أكده أمين غالي.