أمين غالي: “لهذا السبب تلجأ بعض الهيئات والمنظمات والوزارات إلى الدعم الخارجي”

إعتبر مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي ان الهيئات المستقلة هي مكسب للمشهد الديمقراطي في تونس وهي نتاج ذكاء جماعي منذ الثورة من أجل تعديل تسعة مواضيع من بينها الإنتخابات والإعلام وحقوق الانسان ومكافحة الرشوة والفساد وحماية المعطيات الشخصية، مضيفا أن “هناك بعض النجاحات وكذلك التعثرات والثغرات ولكن تبقى الهيئات مكسبا في النمو”.

وأوضح غالي خلال ورشة تدريب حول التغطية الإعلامية لقضايا الاهيئات العمومية المستقلة اليوم الجمعة 3 مارس 2023، أن “هناك تراجعا عن هذا المكسب منذ 25 جويلية 2022 من ذلك ما حدث لهيئة مكافحة الفساد بعد إغلاقها ومايعانيه موظفوها من تعسف جراء عدم خلاص أجورهم متسائلا عن مصير الملفات في الهيئة”.

كما أشار أيضا إلى بقاء هيئة حقوق الإنسان دون رئيس والتخلي عن كاتبها العام وكذلك عدم وجود نية لتعيين من يخلف رئيس الهايكا وتغيير آلية إختيار الأعضاء في هيئة الإنتخابات وهي “تراجعات قال انها تثيرا خوفا بشأن مصير بقية الهيئات بصفة جزئية ومصير الديمقراطية بشكل شمولي في تونس”.

وشدد رئيس مركز الكواكبي على أنّ الهيئات المستقلة لم تدخل خلال العشرية الأخيرة في ثقافة السلطة والقضاء كاشفا أن “التعطيل الكبير كان مصدره السلطة التنفيذية”، مشيرا أيضا إلى عدم وجود مبادرة لتعزيز دور وعمل هذه الهيئات بعد 25 جويلية.

وفي ما يتعلق بالتمويل أفاد أمين غالي بأن محكمة المحاسبات تراقب حسابات الهيئات ولا وجود لأخطاء كبرى في التصرف في هذا الإطار.

أما بخصوص التمويل الخارجي للجمعيات كشف المتحدث أنه لا موانع قانونية (وخاصة مرسوم الجمعيات والمواثيق الدولية) في تلقي تمويلات من دول تقيم علاقات ديبلوماسية مع تونس وأنه في صورة وجود تجاوزات لابد من معاقبة من يخطئ، مشيرا إلى ضرورة تكريس الشفافية لكل جمعية تفوق ميزانيتها 100 ألف دينار تطبيقا للقانون.

وأكد أن هناك بعض المنظمات والهيئات لا يمكنها تلقي أموال من الخارج ولكن يسمح لها بتلقي دعم خارجي عبر تدريبات ولقاءات وزيارات من منظمات أممية، إضافة إلى تجهيزات إدارية وذلك بالنظر إلى ضعف ميزانية هذه الهيئات مثلما هو الشأن بالنسبة لعديد الوزارات التي تتلقى السيارات التركية والجرارات الألمانية والطائرات الأمريكية.

وفي إجابته عن سؤال حول الوضع في تونس قال مدير مركز الكواكبي إن “كل التقييمات الصادرة إقليميا ودوليا تعتبر أن هناك نهجا سلبيا تتبعه تونس منذ عام 2021، داعيا إلى ضرورة إعتماد الحوار بإعتباره حلا أوحدا لتجاوز الأزمة التي إعتبر أتها سياسية وليست إقتصادية.

صفية المحرر