أنا يقظ: الشغورات المتزايدة من شأنها إرباك عمل الدولة

وأشارت أنا يقظ إلى مرور سنة كاملة اليوم على “إستقالة أو إقالة” مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة ليبقى بذلك هذا المنصب شاغرا مع غياب بوادر لسدّ هذا الشغور رغم أهميّة هذا المنصب، إضافة إلى شغور بقية المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية مثل منصب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر 2021 ومنصب الموفق الإداري منذ 18 جانفي 2022.

وتلاحظ منظمة أنا يقظ أنّ هذا التراخي أو العجز عن سدّ الشغورات “يتجاوز القصر الرئاسي بكثير، ليشمل السّلطتين التنفيذية والقضائية وحتى تمثيلية الدوّلة التونسية بالخارج، فبعض الولايات تشهد منذ أشهر غيابا لمنصب الوالي بعد إنهاء مهامهم من قبل رئيس الجمهورية على غرار الكاف وباجة و أخيرا صفاقس رغم أنّ قرار إنهاء مهام هذا الأخير لم يصدر بالرّائد الرسمي بعد”.

وأضافت أنّ “شلل سدّ الشغورات الذي يعاني منه رئيس الجمهورية وحكومته يصيب أيضا الهيئات إذ أن هيئة مكافحة الفساد ومنذ إنهاء مهام كاتبها العام في أوت 2021 لم يتمّ تعويضه، بل بقية الهيئة مغلقة إلى حين إشعار اخر وبقي مصير موظفي وأعوان الهيئة والمبلغين عن الفساد غامضاً إلى حد الآن”.

كما ذكّرت بالشغورات الموجودة على مستوى السفراء والقناصل والتي تتجاوز 30 شغورا على غرار سفارات الصيّن وتركيا وقطر وإيطاليا، أمر إعتبرته المنظمة “مساهما في إرباك علاقات تونس على جميع المستويات الديبلوماسية والاقتصادية مع بقية الدول، وتهميش الجالية التونسية بهذه البلدان”، كما يشهد منصب سفير تونس الدائم لدى اليونسكو شغوراً غير معلن منذ شهر جوان 2022.

وبيّنت المنظمة أنّ الشغورات شملت أيضا بعض المؤسسات العمومية مثل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والأرصاد الجوية ومؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة الوطنية، إضافة إلى الشغورات في الحكومة والتي شملت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي، كما أنّ منصب الكتابة العامّة للحكومة يعتبر شاغرا منذ أكثر من شهرين.

واعتبرت منظمة أنا يقظ في بلاغها أنّ رئيس الجمهورية “ينتهج نفس السياسة حتى فيما يتعلّق بالسلطة القضائية من خلال تجميده للحركة القضائية وجعل كلّ ما هو مؤقت دائم ومزيد تعميق الأزمة بين القضاة والمواطنين من خلال خلقه لشغورات من شأنها تعطيل عمل السير القضائي.