أنا يقظ: “تحصلنا على وثيقة رسمية لتورّط نائب مجمّد في شبهة فساد”

أعلنت منظمة “أنا يقظ” تحصلها على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط طارق البراهمي، النائب عن جهة قفصة بمجلس نوّاب الشعب المجمّدة صلاحياته والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، في شبهة فساد.

وأوضحت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 أن الوثيقة التي تحصلت عليها تكشف أن النائب المجمد تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في سنة 2019.

وأضافت المنظمة أن مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها تبلغ 20 هكتارا بجهة العجرمية من ولاية قفصة، وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراضي رعويّة إلى أراضي اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية.

وأضافت أن هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف “مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف”، ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.

هذا واستنكرت المنظّمة ضلوع سلط الإشراف، وهي ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الآراض لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة.

وأعلنت منظّمة “أنا يقظ” تقدمها بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.

كما أشارت في بيان لها إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائياً للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب.

وأكدت المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.