أنا يقظ “حكومة نجلاء بودن “لا ترى، لا تسمع ولا تتكلم”

خلصت نتائج التقرير السنوي “بودن ميتر” لمنظمة انا يقظ الذي يتطرق الى مدى انجاز وعود رئيسة الحكومة ان 4 وعود من جملة 17 وعدا هي في طور الانجاز مقابل عدم تحقيق 11 وعدا إلى غاية الان الى جانب وجود وعدين اثنين فضفاضين اي غير قابلين للقياس والتقييم

وأكدت عزة الخميري المستشارة القانونية بمنظمة “انا يقظ” اليوم الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022،  خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن التقرير السنوي “بودن ميتر” أن رئيسة الحكومة لم تلتزم بتحقيق أي وعد من مجموع 17 وعدا قدمتها خلال الكلمة التي ألقتها عند توليها المنصب قبل سنة.

وقالت الخميري ان الوعود التي هي في طور الانجاز تتضمن بالخصوص تقييم وإعادة هيكلة الإدارة العمومية حيث أشرفت رئيس الحكومة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشاريع تبسيط الاجراءات الإدارية بهدف ارساء مراجعة شاملة للاجراءت المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة إلى جانب استرجاع ثقة الأطراف الأجنبية في الدولة التونسية

وفيما يتعلق بالوعود الفضفاضة فقد اعتبرت عزة الخميري ان الوعد المتعلق بتطبيق القانون غير قابل للتقييم نظرا الى ان رئيسة الحكومة لم تتطرق في خطابها حول تنفيذ القانون على الجميع دون تمييز إلى الآليات التي ستعتمدها لتحقيق هذا الوعد في حين ان الوعود التي لم تتحقق تمثلت أساسا في عدم نجاعة العمل الحكومي في مكافحة الفساد خصوصا مع عدم تفاعل رئيسة الحكومة مع عدد من الملفات التي تمت الإشارة اليها في عديد المناسبات سواء من قبل منظمة أنا يقظ او غيرها من الملفات المضمنة في التقارير الرقابية

وأضافت ان الوعود التي لم تتحقق تعلقت بتجسيد مبادئ المراقبة والمساءلة والمحاسبة وضبط ادق لوظائف الوزارات والمؤسسات العمومية واستعادة ثقة المواطن في الإدارة والمرافق العمومية وعدم اتخاذ بودن لأية إجراءات او اليات من شانها تحقيق وعد اختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام.

و اعتبرت المنظمة ان حكومة بودن هي “الأكثر فشلا مند الثورة” من ناحية الانجازات والالتزام بوعودها وذلك من الناحية الاتصالية باعتبار ان رؤساء الحكومة السابقين قد أجروا حوارات مع صحافيين ووسائل إعلام وتوجهوا بخطابات للمواطنين في حين ان رئيسة الحكومة لم تدل بأي حوارات صحفية وفق تعبيرها.

وأوصت منظمة انا يقظ” وفق عزة الحميري بوضع مكافحة الفساد أولوية واعتماد تمش تشاركي شفاف وإدخال إصلاحات جوهرية معمقة في مجال نجاعة المؤسسات العمومية وإيجاد حلول عاجلة للمسائل الحياتية للمواطنين.