أنا يقظ: “ظاهرة الاحتكار ليست بالحجم الذي يعتقده رئيس الجمهورية”

وأفاد طلال الفرشيشي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، بأن الاحصائيات التي تحصلت عليها منظمة أنا يقظ تشير إلى أن 92 بالمائة من المتهمين بجرائم الاحتكار والمضاربة تم إطلاق سراحهم، “وهذا ما يحيل إلى أن ملفاتهم أساسا هي ملفات غير جدية، خاصة مع وجود مرسوم ردعي لمحاربة الاحتكار، وبالتالي فإن الأرقام لا تعكس الخطاب السياسي” وفق قوله.

وتشير الأرقام التي نشرتها منظمة أنا يقظ إلى أنه تم خلال سبعة أشهر، إيقاف 2542 مظنون فيه وإطلاق سراح حوالي 2318 شخصا منهم، في علاقة بجهود مكافحة الاحتكار.

وأضاف أن جريمة الاحتكار قائمة أساسا على التلبس، وأن الدولة لا يمكن أن تتخذ قرارا بالإيداع دون حجز أي مواد لدى المتهمين،  قائلا “الاحتكار موجود ولكن هل هو السبب في الأزمة السياسية الاقتصادية في تونس، الدولة هي التي تتحمل المسؤولية”.

واعتبر أن صدور مرسوم مكافحة المضاربة والاحتكار سبقة صدور منشور متضارب معه، مما أربك عمل الإدارة، وأوضح أن “رأس السلطة التنفيذية يشتغل بمعزل عن الإدارة، وإصدار النصوص المتضاربة أربك أعوان التوزيع”.

وقال إن “عددا كبيرا من مطالب النفاذ إلى المعلومة يقع رفضها ولا يمكن التغلب عن الإدارة إلا من خلال طول النفس”، وأضاف أن الإشكال اليوم في خطاب رئيس الجمهورية، حيث تتطرق بيانات الرئاسة مرارا وتكرارا إلى موضوع الاحتكار.

وأضاف أن الظاهرة ليست كبيرة وبالحجم الذي يعتقده رئيس الجمهورية، المواد التي يعاني التونسيون من نقص التزود بها تواجه نقصا في العالم كله، وبعض القطاعات تواجه مشكلا في التزود وليس في الاحتكار.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “رئيس الجمهورية قد يزيح أي طرف يعارضه الرأي حتى جسديا عبر الزج به في السجن”.