أنا يقظ: “لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد البرلمان..”

دعت منظّمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة وعلى فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة.

ودعت المنظّمة في بيان لها رئيس الجمهوريّة إلى تحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بالتدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80، مبيّنة أنّ اعتبار البرلمان المجمّد مصدر “الخطر الداهم” يحيل إلى مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، في حين أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة.

واضافت ان عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة مؤكّدة أنّ تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، كما أنّ غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات.

وقالت إنّ تأكيد رئيس الدولة على “احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري”، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي.

وأشارت “انا يقظ” في هذا الصدد إلى أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى “تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال” خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب جملة من مؤسسات الدولة على غرار البرلمان في وظيفتيه التشريعيّة والإدارية وكذلك مؤسسة رئاسة الحكومة الخاضعة لمبدأ استمراريّة المرفق العام.

كما أشارت إلى أنّ مقتضيات النظام السياسي الحالي، توزّع اختصاصات السلطة التنفيذيّة بين رئيس الدولة المنتخب ورئيس الحكومة لكن وبمتابعة أعمال رئيس الجمهوريّة في تحقيق وعوده للشعب يتبيّن أنّ الحصيلة سلبيّة بالنظر إلى أنّه لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات.

وأكّدت في هذا الإطار أنّ أهمّ الصلاحيات “الأصليّة” لرئيس الجمهوريّة هي الأمن والدفاع الوطنيين ممّا يحمّله مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة ودليل ذلك هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس.

من جهة اخرى اعتبرت أنّ دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة “رأس المال الوطني” لها “على وجه الفضل” وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها.

واعتبرت أيضا أنّ إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم داعية القضاء إلى لعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا.

كما دعت إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور